أصدر مصرف قطر المركزي، أمس الثلاثاء، أذونات خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات 600 مليون ريال، وذلك في إطار سعي قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
تتضمن الإصدارات الجديدة - 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.33% - 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.42 % - 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.35 %.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث  يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.
من جانبهم أكد خبراء مال ومصرفيون أنه من المتوقع أن الإصدار الجديد يشهد إقبالاً من البنوك على الاكتتاب وتغطية الطرح المقرر، استمراراً لسياستها لدعم السيولة في السوق، والتوسع في العمليات المصرفية، مع التركيز على مشاريع القطاع الخاص.
وأضاف الخبراء أن الإصدار الجديد يأتي في إطار خطة إصدار الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة، واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
موضحين أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات. وأكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. وأضافوا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكِّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق.
وتمثّل أذون الخزينة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.

السيولة
ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد «المركزي» أن أذون الخزينة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.