ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد علي أكبر محرابيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعمال الدورة الثامنة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، والتي تعقد في مدينة الدوحة خلال الفترة من 5 – 6 يونيو 2022. 
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن اجتماع اللجنة يمثل لَبِنةً إضافية لمسيرة العلاقات الأخويّة الراسخة بين البلدين الشقيقين، منوهاً في هذا المقام بالمستوى المتقدم الذي شهده التعاون الثنائيّ بين الجانبين إثر الزيارةِ التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة طهران الشهر الماضي، والتي جاءت عَقِبَ زيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً للدوحة.
وأفاد أن المتغيرات التي يشهدها العالم حالياً، تدفع البلدين أكثر من أي وقت مضى نحو مضافرةِ الجهود لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة. مضيفا أن ذلك يأتي انطلاقا من العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، والتي انعكست بشكل إيجابي على مستوى التبادل التجاري، وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنحو 34% في العام 2021.
وعلى الصعيد الاستثماري، تابع سعادته أن القطاع الخاص الإيرانيّ يؤدي دوراً هاماً في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر، لافتا إلى أن عدد الشركات الإيرانية العاملة في الدولة بلغ نحو811 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهمِ التي تم توقيعها بين الجانبين ساهمت في تقوية وتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات شملت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم بشأن تسهيلِ النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت) التي تم إبرامُها بين حكومات دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا.
وثمن النتائج الهامة التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابع للجنة القطرية الإيرانية المشتركة والتي تم خلالها الاتفاقُ على تفعيل مجلس الأعمال القطري الإيراني، والذي يعقد اليوم أولى اجتماعاته.
وأعرب في هذا الصدد عن ثقته في الدور الذي من شأنه أن يؤديه مجلس الأعمال في تنمية التجارة البَيْنيّة وتيسير تدفق السلع والخدمات وتعزيز جسور الحوار والتواصل بين قطاعي الأعمال القطري والإيراني بما من شأنه أن يفسح المجال لتأسيس المزيد من المشاريع المشتركة من خلال الاستفادة من الفرصِ المتاحة والمقومات الاقتصادية الهامة التي تميز البلدين.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أفاد أن دولة قطر تواصل جهودها الرامية نحو تعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع كافة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك اعتباراً للمكانة الراسخة التي تتبوأها التجارة كجزءٍ متأصّلٍ في تاريخِها العريق.
وأضاف أن دولة قطر تدْرِكُ أهمية سلاسل التوريد المستدامةِ والمرنةِ وأنظمة التجارة القائمة على المساواة وتكافؤِ الفرصِ والمنفعة المتبادلة، لافتا إلى أن هذه من شأنها أن تشكل رافداً للعلاقات التجارية للدولة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ولا سيّما جمهورية إيران الإسلامية.
وفي سياق متصل وجه سعادته الدعوة للقطاع الخاص الإيراني للاستفادة من الحوافر والمزايا الاستثماريةِ وبيئة الأعمال المتطورة التي توفرها دولة قطر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتي أسهمت في ترسيخ الموقعَ الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستيةٍ ومنطلق للتوسع نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وافريقيا.
وناقش الجانبان خلال أعمال الدورة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة السابعة للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والصناعة والمناطق الحرة والصحة والتعليم والغرف التجارية، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد علي أكبر محرابيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتوقيع على محضر الاجتماع.