أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، على استمرار الشبكة العربية، وفق قرار جمعيتها العامة، في دعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لتمكينها وتعزيز قدراتها لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة والمستمرة بحق الفلسطينيين، واتباعه سياسات تهويدية بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة، واستخدامه القوة ضد المدنيين العزل، وانتهاكه حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والاعتداء والتضييق على المصلين فيهما.
وأدانت سعادتها، خلال افتتاح ندوة حوارية تثقيفية بعنوان «دور الآليات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان» التي نظمتها امس الشبكة العربية بالشراكة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، استمرار انتهاج سلطات الاحتلال سياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين التي لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال، بل تصل إلى القتل، كما حدث للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وتماديها في الاعتداء على تشييع جثمانها، في تعد جديد على الشرعية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت على منهج عمل الشبكة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، عن طريق تمكين ودعم المؤسسات الوطنية بجميع مجالات حقوق الإنسان، وعلى جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، لافتة إلى أن مشاركة الشبكة العربية في تنظيم هذه الندوة التثقيفية تأتي في إطار تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات، بما يسهم في تفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت العطية إلى أن الفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ اتفاقية باريس لعام 1993، يؤدي لتعاون وتكامل بناء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، مشددة على أن تهيئة البيئة للتمكن من العمل تأتي في مقدمة الأولويات خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة، لتحقيق هدفهم المشترك بحفظ الكرامة الإنسانية.
من ناحيته، أكد الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن انعقاد الندوة يأتي تأكيدا وتدعيما للأسس والقوانين التشريعية والإدارية التي تتبناها، وتعمل على تنفيذها سلطنة عمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان لكل من يعيش على أرض الوطن، وذلك من خلال آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مثمنا التجاوب من كافة الجهات المعنية للمشاركة للتأكيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات المجتمع المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، على العمل معا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها. من جهته، وصف السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لما تتمتع به من موقع فريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مبينا أن أعمال المؤسسة الوطنية تتسم بالفعالية نتيجة الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها.