آل محمود: قطر تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

د. ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة: نشكر قطر لتوفير كل الإمكانات لمقر هذه المنظمة الكبيرة

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أمس، مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث لما تمثله المنظمة من ثقل برلماني ووزن تشريعي مؤثر في مجال الحد من ظاهرة الفساد.

وأعرب سعادته في بداية كلمته بحفل الافتتاح، عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وعلى جميع مبادراته الخيرة التي يتخذها سموه في هذا المجال ومن ضمنها مبادرته بإنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام.

تعزيز الشفافية
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر بقيادة سموّه ظلت تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وصدرت القرارات بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، إن تنظيم حفل افتتاح هذا المكتب يأتي في هذا الوقت الهام الذي ينبغي فيه على البرلمانيين مضاعفة الجهود لتقديم مبادرات خلاقة والإشراف على الميزانيات الضخمة التي خصصت لمكافحة  فيروس «كوفيد-19» ولتحفيز الاقتصاد، والسهر على مراقبة عمليات الصرف حتى تساهم فعلاً في خدمة المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، فالبرلمانيون في كافة أنحاء العالم عليهم مسؤولية كبيرة للقيام بدورهم المهم في منع ومكافحة الفساد فهم جزء أساسي من الحل.
وأوضح سعادته ما أنجزته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد منذ انتخابه رئيسا لها، وفي مقدمة ذلك إعداد استراتيجية كاملة للأهداف التي من المفترض إنجازها في مدة عامين وصادقت عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة، وقال إننا نعوّل على مساعدة جميع البرلمانيين لتحقيق ذلك، وستتم مواصلة العمل مع جميع أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات في العالم لتوسيع العضوية في المنظمة وإقامة فروع وطنية وإقليمية جديدة ومساعدتها للقيام بمهامها. وجدد سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره في هذا المجال قائلا إن المنظمة، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين والذين كرّسوا أعمالهم لمنع ومكافحة الفساد، تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بمكافحته.

الارتقاء بدور المنظمة 
في سياق متصل  أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن دولة قطر تقوم بجهد كبير للارتقاء بدور هذه المنظمة إلى أعلى المستويات.
وأوضح سعادته، أنه تم وضع استراتيجية كاملة للأهداف المراد إنجازها صادقت عليها اللجنة التنفيذية بعد أن وجدت استحسانا كبيرا وموافقة وتأييدا من الجميع.
وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودور سموه في الجهود الدولية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية.
وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى اعتراف الأمم المتحدة بالدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في مكافحة الفساد حول العالم، مشيرا إلى دعوته لإلقاء الكلمة الرسمية في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة لأول مرة في تاريخها وهذا تقدير كبير واعتراف بدور المنظمة الهام في مكافحة هذه الآفة. كما أبدى سعادته امتنانه للدعم المتواصل من الدول الخليجية والعربية الشقيقة لعمل المنظمة، سواء على مستوى القادة أو البرلمانات، مستشهدا بتهنئة دولة قطر في «قمة العلا» على انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية.
واستعرض سعادته تاريخ إنشاء المنظمة وأهدافها وأسباب نشأتها وكيف تم انتخابه رئيسا لها بالإجماع في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والتحركات التي قام بها منذ توليه المنصب.. لافتا إلى أن مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي افتتح اليوم بالدوحة، بدأ عمله بكوادر قطرية وزملاء من دول مختلفة، منوها إلى أن هذا العدد سيزداد في المستقبل لأنه حسب استراتيجية المنظمة هناك عمل كبير في مكافحة الفساد ومحاربته مما يحتاج إلى مجهود مضاعف.

المنظمة تنشر رسالتها
من الدوحة
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد عن شكره العميق لدولة قطر لاستضافتها مكتب الأمانة العامة للمنظمة، وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية والتكنولوجية لمقر هذه المنظمة الكبيرة كي تزاول نشاطها وتنشر رسالتها من الدوحة، مشيدا بالإدارة الجيدة التي أعطت المنظمة بعدا دوليا كبيرا ومنحتها نشاطا أوسع. وأكد الدكتور الصانع أن اختيار الدوحة لتكون مقرا للأمانة العامة للمنظمة يمثل قفزة كبيرة لعملها.
كما استعرض الدور الذي تقوم به المنظمة في محاربة الفساد، من خلال دعم التشريعات والممارسات البرلمانية وتعليم وتدريب البرلمانيين على كيفية مكافحة هذه الآفة بطريقة مثلى، مستعرضا بعض المشاريع التي وردت في استراتيجية سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المنظمة خلال فترة رئاسته الحالية، ومنها إصدار أدلة برلمانية على المواقع الافتراضية لتدريب برلمانيي العالم بمختلف اللغات على كيفية مكافحة الفساد، وسيتم إنتاجها على شكل برامج تدريبية ملموسة يقدمها خبراء متخصصون، وكذلك توفر المنظمة المؤازرة البرلمانية للأعضاء لتبادل المعلومات والتجارب حيث يجب أن يكون البرلمانيون صفا واحدا في مكافحة الفساد.
وقد حضر حفل افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المنظمة، وسعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة. كما تابع الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي البرلمانيون في جميع أنحاء العالم.

شبكة دولية

تأسست المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد «غوباك» في أكتوبر 2002 عقب انعقاد مؤتمر عالمي في أوتاوا الكندية جمع أكثر من 170 نائبا و400 مراقب من أجل محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. وتتميز المنظمة بأنها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين التي تركز جهودها على مكافحة الفساد، وأعضاؤها إما مشرعون حاليون أو سابقون، أو ممن حُرموا حقهم في تولي مناصب رسمية.
ومنذ نشأتها عملت المنظمة على تفعيل جهودها في مجالات تبادل المعلومات والتحليلات وضبط المعايير الدولية المعمول بها في مكافحة الفساد، كما حسنت من مستوى الوعي العام بشأن القضايا المرتبطة به وتفعيل سبل التصدي له، بما فيها تقوية آليات الضغط على الحكومات والمسؤولين، والدعوة لتفعيل الأجهزة الرقابية.
وتهتم المنظمة بدعوة إجراء تغييرات تشريعية ورقابية في البرلمانات الوطنية لضبط الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد، ومساءلة الحكومات أمام شعوبها، ومن بين فرق العمل المتخصصة، لدى المنظمة فريق مكافحة غسل الأموال، والفريق المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفريق الرقابة البرلمانية، والفريق المعني بالسلوكيات والأخلاقيات البرلمانية، والفريق المعني بمشاركة المجتمع.