وتستهدف خطة التحول الوطني زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "نطمح إلى رفع مستوى الاستثمار في الاستكشاف من خمسين مليون دولار سنويا وهو مستوى متدن جدا إلى 500 مليون دولار."

وقالت الوثيقة إن تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى سيتكلف نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار).

وتضرر الوضع المالي لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ صيف 2014، عندما انحدرت أسعار النفط وهو ما أدى إلى عجز بلغ نحو 100 مليار دولار في الموازنة العامة في السنة الماضية.

والتحول الوطني جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل "رؤية 2030"، التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل، وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

وتستهدف الخطة زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 30 بالمئة من 7.7 بالمئة حاليا. 

وتقول الوثيقة إن المعيار الإقليمي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي، يبلغ 35 بالمئة في حين يبلغ المعيار العالمي 54 بالمئة.