كشفت المملكة العربية السعودية عن تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت مساء أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه استخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.
وأكد محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي أهمية برنامج التحول الوطني، موضحا أنه ينبثق من ( رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، لافتا إلى أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030).
وأوضح آل الشيخ أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم ( 543) مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها ( 268.410.559 ) ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
ومن جهته أكد خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السعودي عمل وزارته على إعداد القيادات الوطنية وإيجاد بيئة عمل محفزة للموظف الحكومي، موضحاً خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة شكلت إطارا لتطوير العمل الحكومي ونعمل على إيجاد بيئة عمل محفزة. 
بدوره أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي " الغاز الصخري "، مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.
وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحله التنفيذ لدخول المملكة في مجال انتاج واستغلال الطاقة المتجددة.
كما لفت الفالح إلى أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعه شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة .
وحول قطاع الصناعة استعرض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وكشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من ( 103) مليارات ريال سعودي حتى عام 2020م، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30% ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات 5 القادمة.
وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سوف يوفر(80 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة ( 12 ) مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشرًا قويًا جداً لنجاح برنامج التحول الوطني .
كما أوضح أن إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها خلال السنوات القادمة القليلة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 م.
أما وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، فأكد أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، مضيفا أن الوزارة تعمل لتحويل الكثير من التحديات إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسق مع الجهات العامة والخاصة التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءات الحج والعمرة، وضبط الخدمات التي تقدم لهم وتنظيمها.
كما أوضح وزير الحج والعمرة أن الوازرة تسعى ضمن أهدافها إلى تطوير أنظمة المتابعة لخدمات الحجاج والمعتمرين، والبنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين عليها، وتوظيف التقنية كأداة أساسيّة في متابعة الخدمات وفعالية التنفيذ من قبل جميع الجهات، وإيجاد صناعة ضيافة لضيوف الرحمن من خلال توفير كوادر بشرية تعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها لزيادة العدد، وكذلك للعمرة، بحيث كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة، لافتا أيضا إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الذين سيعملون على خدمة ضيوف الرحمن، مع الرفع من مستوى وعي الحجاج والمعتمرين من خلال توفير المواد الإرشادية بمختلف وسائلها لتوعيتهم بالأنظمة المرعية خلال موسم الحج والعمرة، والطرق الشرعية التي ينبغي اتباعها لتأدية الحج والعمرة بشكل صحيح.