أعلن مسؤول مغربي اليوم - الخميس - عن حاجة المملكة إلى خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي؛ لتلبية احتياجاتها بحلول سنة 2025، بتكلفة تبلغ 4.6 مليارات دولار.

وكشف وزير الطاقة والمياه عبد القادر عمارة هذه الأرقام خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث عرض "خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسال بالمملكة".

وأوضح حسب بيان لوزارة الاتصال أن حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي تقدر بـ"حوالي 5 مليارات متر مكعب بحلول 2025"، مشيرا إلى أن الاستثمار الإجمالي "يقدر بنحو 4.6 مليارات دولار".

وكشف أن الحكومة عن طريق وزارته "بدأت فعلا الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال، للبحث عن إمكانيات تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي".

وتستعد الحكومة المغربية لرفع الدعم عن غاز الاستهلاك الذي يكلف الموازنة العامة نحو 15 مليار درهم (1.38 مليار يورو) سنويا، لكن دون تحديد موعد البَدْء بهذا الإجراء.

وغالبية الغاز المستورد مخصص للاستهلاك المنزلي، ويباع بثلث أسعاره الحقيقية، بفضل دعم صندوق المواد الأساسية، بحسب الحكومة.

ويفتقر المغرب إلى مصادر الطاقة، ويضطر إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما، الأمر الذي يشكل عجزا في الموازنة.

وقد بادرت الحكومة - من أجل خفض العجز - إلى اتخاذ إجراءات؛ أبرزها توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد الأساسية، حيث بدأت هذه السياسية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات، حتى تم إلغاؤه كاملا مع نهاية 2014.

وتتوقع الحكومة أن يخفف إلغاء الدعم ضغوط فاتورة الطاقة، بحيث ينخفض العجز إلى 4,3% نهاية العام 2015 بحسب قانون الميزانية، على أن يتم الوصول إلى 3,5% في 2016.

وضاعفت الرباط من الرخص الممنوحة للشركات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز، بحيث يبلغ عددها حاليا 34 شركة، ستجعل من المغرب - حسب وزير الطاقة - "بلدا واعدا" في هذا المجال.