عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث عشر بالدوحة اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.
وقال سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب الاجتماع إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدمت خلال الاجتماع تقريرا بالقرارات التي تم تنفيذها والقرارات قيد التنفيذ وتلك المؤجلة وتم حصرها جميعا في "143" قرارا في جميع المجالات.
وأوضح سعادته أنه من جملة هذه القرارات تم تنفيذ 120 قرارا بنسبة 84 بالمائة، في حين بلغ عدد القرارات غير المنفذة حتى تاريخه 23 قرارا بنسبة 16 بالمائة.
ونوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بأن نسبة اكتمال التنفيذ بالنسبة للقرارات وعدد الدول بلغت 95 بالمائة من القرارات التي تم تنفيذها ونسبة 5 بالمائة لتلك التي لم تنفذ حتى تاريخه.
وقال سعادته إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أيضا في أفضل السبل للتواصل مع مواطني والنخبة بدول مجلس التعاون وذلك عبر ورش العمل ووسائل الإعلام، وأكدت في هذا السياق على أهمية إطلاع مواطني دول المجلس على كل ما يتصل بالقرارات التي تنفذ في دولهم وما حققه المجلس من إنجازات.
ولفت سعادة مساعد وزير الخارجية في تصريحه لـ/قنا/ إلى أن الاجتماع قرر رفع بعض المسائل التي تخص اللجان الوزارية والتي تصب في مصلحة تنفيذ القرارات ومصلحة مواطني دول المجلس واستفادتهم من هذه القرارات والقوانين التشريعية والتنفيذية بدول المجلس، للجان الوزارية الأخرى للنظر فيها. وقال إن اللجنة قد وجهت الأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستمرار في النظر ومتابعة القرارات والتشريعات بالدول الأعضاء والاتصال بالجهات الرسمية فيها في سبيل حثها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات التنفيذية فيما يخص تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
ومضى سعادة السيد الرميحي قائلا في تصريحه: "راجعنا كل القرارات التي صدرت في جميع المجالات وراجعنا ما تم تنفيذه منها وما هو معلق، وقررت اللجنة حث الدول الأعضاء على سرعة إنجاز واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى".
وذكر سعادته ردا على سؤال إنه عندما تشكلت هذه اللجنة عام 2010 كان هناك 30 قرارا معلقا لم يتم تنفيذها، موضحا أنه اليوم ومع التراكمية وما يصدر من قرارات سنوية، فإن المتبقي تنفيذه هو 13 قرارا من قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون "حفظهم الله ورعاهم".
وأشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة سيعقد في الرياض في أكتوبر القادم، منوها بأن اللجنة تعقد اجتماعين في كل سنة، واحد في دولة الرئاسة والاجتماع الثاني بالرياض، مبينا أن الاجتماع الأول هو اجتماع نصف سنوي للأعمال والاجتماع الآخر في أكتوبر مخصص لمراجعة جميع الأعمال قبل رفع اللجنة تقريرها لاجتماع القمة. وبشأن القرارات التي لم يتم تنفيذها، أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن بعض القرارات تحتاج الى دراسة من قبل الجهات التشريعية في الدول الأعضاء، فيما تأخذ فيه الدراسة أحيانا فترة طويلة قد تصل لعامين أو ثلاثة، لافتا إلى أن التأخير يكون عادة في بعض القرارات الجديدة. وقال إن القرارات غير المنفذة يحتاج تنفيذها لأدوات تشريعية وتنفيذية تختلف من دولة لأخرى، مؤكدا من جديد على أن القرارات التي لم تنفذ في طور إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف سعادته قائلا في إجابة على سؤال: "نحن راضون عما تم إنجازه من قرارات وقوانين وتشريعات وطنية، لكن بناء على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يتعين على اللجنة أن تعمل على استصدار التشريعات في الدول الأعضاء لتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى".

وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية قد افتتح الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكلمة أشاد فيها بما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من إنجازات في مسيرة العمل المشترك والتي تهدف لتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس وشعوبها في ظل توجيهات وحرص قادة دول مجلس التعاون "حفظهم الله" بشأن التعاون في كافة مجالات العمل المشترك ترسيخا وتعزيزا للشراكة الإستراتيجية والتكامل بين دول مجلس التعاون.
كما أشاد سعادته بما صدر من الدول الأعضاء بمجلس التعاون من أدوات تشريعية لاستكمال تنفيذ قرارات العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعود بالنفع والخير على دول المجلس وشعوبها كي تنعم بمستقبل زاهر وواعد، متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح.
من ناحيته رفع سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عظيم الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظه الله ورعاه" على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع المبارك وما يوليه سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك.
وأشار المري إلى أن بنود جدول الاجتماع تتضمن العديد من الموضوعات التي سبق أن وجه أعضاء اللجنة الأمانة العامة بمتابعتها ورفع تقارير بشأنها لمناقشتها في هذا الاجتماع.
ونوه في سياق ذي صلة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين بالدوحة في التاسع من شهر ديسمبر الماضي بإقامة "أيام مجلس التعاون" في الدول الأعضاء بهدف تعريف المواطنين بالمنجزات والمكتسبات التي حققها مجلس التعاون خلال مسيرته المباركة.
وقال إنه تأكيدا لهذا القرار نظمت الأمانة العامة ودولة قطر فعاليات أيام مجلس التعاون بالدوحة يومي 26 و27 أبريل الماضي والتي تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ورشة تعريفية بالسوق الخليجية المشتركة وكذلك ورشة شبابية تحت عنوان /سياسات التعليم والتدريب والابتكار/، مؤكدا أن هذه الفعاليات قد حققت الأهداف المرجوة منها.
وأضاف المري قائلا إن المتابع لأعمال هذه اللجنة سيلمس النتائج الإيجابية التي حققتها من خلال الجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاؤها للعمل من أجل استصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ كافة قرارات العمل المشترك، مؤكدا أن جهود أعضاء اللجنة قد أتت نتائجها الملموسة. وأشار في هذا الصدد إلى أن القرارات التي لم تصدر الدول الأعضاء أدوات تشريعية بشأنها لم تعد تتضمن ذلك العدد الكبير من القرارات، منوها بأنه بجهود أعضاء اللجنة سيتم الانتهاء منها.