قالت وزارة الآثار المصرية في بيان اليوم - الخميس - إنها ستسترد أول يونيو المقبل 32 قطعة أثرية من سويسرا، تنفيذا لاتفاقية ثنائية تحظر بيع الممتلكات الثقافية أو نقلها بطرق غير مشروعة.

وتنص الاتفاقية - الموقَّعة عام 2010 - على "منع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة، ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر، والمحافظة عليها لحين إعادتها إلى موطنها الأصلي".

وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار - في البيان - إن القطع غير مسجلة، لأنها نتيجة الحفر خلسة، لكن الوزارة "نجحت في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية".

وتنتشر في مناطق كثيرة من مصر حفائر أهلية يسعى من ورائها الأهالي للعثور على قطع أثرية فرعونية، بهدف تحقيق الثراء السريع.

ومن القطع التي أرسلت الوزارة صورا لها إلى رويترز - بالبريد الإلكتروني - تماثيل صغيرة ملونة من الحجر الجيري، والجزء العلوي من تمثال ورأس تمثال ملكي.

وقال البيان إن القطع ضُبطت في الشهور القليلة الماضية في أثناء ملاحقات يقوم بها المكتب الاتحادي للثقافة في العاصمة بيرن، تنفيذا لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا، الخاصة "بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية".

ووقَّعت مصر في السنوات القليلة الماضية اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لمكافحة تهريب الآثار، وإيقاف بيع القطع التي تُعرَض بقاعات المزادات.