اعتبرت محكمة استئناف أمريكية اليوم - الخميس - أن جمع وكالة الأمن القومي بيانات هاتفية للأمريكيين على نطاق واسع "غير مشروع"، مشيرة إلى أنها تخطت الحدود التي يسمح بها الكونجرس.

وفي تقرير من 97 صفحة أشارت محكمة الاستئناف إلى أن القوانين التي استندت إليها وكالة الأمن القومي الأمريكي لتبرير جمع المعلومات "لم تفسر يوما على أنها تسمح بمثل هذا الحجم من عمليات التجسس المعممة هذه".

وجاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد تسريبات المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، التي بينت حجم برنامج التجسس.

وتتضمن المعلومات - التي جمعتها الوكالة - الملايين من البيانات الهاتفية، ومن بينها الأرقام والأوقات ومعلومات أخرى، لكن ليس محتوى الاتصال.

وبالنسبة لمناصري الحقوق المدنية فإن برنامج التجسس يعد انتهاكا فاضحا للخصوصية، ولا يساعد سوى بشكل محدود في جهود مكافحة الإرهاب.

ولم تصدر المحكمة حكما قضائيا حول المسائل الدستورية المتعلقة بجمع هذا الكم من المعلومات، إلا أنها أشارت إلى أن الحكومة تخطت بكثير الحدود التي يسمح بها الكونجرس في البند 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت).

وجاء في نص المحكمة: "ليس هناك أي دليل على أن الكونجرس سعى من خلال هذه التشريعات للسماح بجمع كمية من المعلومات، حول حسابات كل أمريكي، وسجلاته التعليمية، ووضعها في إطار سجل معطيات".

وأضافت: "التفسير الذي تطلب الحكومة منا تبنيه يتخطى حدود المبادئ، وإذا كانت الحكومة على حق فبإمكانها أن تستخدم البند 215 لجمع وحفظ أي معطيات أخرى موجودة في أي مكان في القطاع الخاص، ومن بينها المعطيات المرتبطة بالسجلات المالية والطبية والاتصالات الإلكترونية، (وتتضمن الرسائل الإلكترونية والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي) الخاصة بكل الأمريكيين".

ورفضت المحكمة إصدار قرار لوقف البرنامج، على اعتبار أنه لن يكون له أي معنى، بما أن صلاحية القانون ستنتهي في الأول من يونيو.

ويبحث المشرعون الأمريكيون حاليا في إجراء تعديلات على القانون أو تمديده.

وتابعت المحكمة أنه "على اعتبار أن الأمن القومي في خطر، نعتقد أنه من المجدي أن نتريث لفتح المجال أمام نقاش في الكونجرس من شأنه تعديل المنظور القانوني (أو عدم تعديله)".