دعت وزارة الخارجية الفلسطينية - اليوم الخميس - مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية المختصة بمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، إلى فضح الممارسات الصارخة بحق القانون الدولي بأشكاله وملحقاته وتوثيقها كافة، لفضح الطابع العنصري الاحتلالي لما يسمى بالقضاء الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - إنها ستواصل إطلاع الدول كافة والمنظمات الدولية على هذه الممارسات، التي تشرع وتدعم جرائم الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم كله.

وأضاف البيان: "تدين وزارة الخارجية بشدة الألاعيب التي يمارسها ما يسمى بجهاز القضاء في إسرائيل والمحاكم التابعة له، وما يقوم به من دور مكشوف ومفضوح في تكريس الاحتلال والاستيطان، وتبرير الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه".

وتابع: "إننا نؤكد أن هذا الجهاز يعتبر جزءا لا يتجزأ من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، ومنظوماتها العسكرية والأمنية التي تكرس الاحتلال وتدافع عن جرائمه وممارساته القمعية والعنصرية ضد أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أنه تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية استولى مستوطنون - فجر أمس الأربعاء - على ثلاث شقق سكنية، في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، كما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم قرية أم الحيران، في النقب.