قررت محكمة النقض المصرية اليوم - الخميس - النطق بالحكم في الرابع من يونيو المقبل في الطعن بالحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحته مطلع 2011، بحسب صحافي من فرانس برس.

كانت النيابة العامة المصرية قد طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة، في 29 من نوفمبر الماضي، بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين، وفي اتهامات بالفساد المالي، تضمنتها القضية نفسها له ولنجليه علاء وجمال.

كذلك برأت محكمة الجنايات في القضية نفسها وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير من الاتهامات نفسها.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر، خاصة في أوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، غير أن القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش الرئيسَ محمد مرسي في يوليو 2013، وقمع أنصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه "لا تعليق على أحكام القضاء".

وتعاد محاكمة مبارك ونجليه منذ أبريل الماضي، في قضية أخرى تتعلق باختلاس أموال عامة، تُعرف في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية".

كانت محكمة النقض المصرية قد ألغت في 13 من يناير الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات، صدر بحق مبارك، وأربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال، في قضية استيلاء على أموال عامة في القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية"، في مايو 2014، وأمرت بإعادة محاكمتهم.