أقر مجلس النواب الكندي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يعزز صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.

وأقر المشروع بأغلبية 183 مقابل 96 صوتا، وقد صوت عليه حزب المحافظين الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس، ونواب أحد أحزاب المعارضة.

ويسمح القانون الجديد لأجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على الإنترنت وبتنفيذ عمليات تجسس في الخارج، وعرقلة أنشطة إرهابية مفترضة، كما يجرم الترويج للإرهاب ويسهل إيقاف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق.

كانت الحكومة المحافظة قد أعدت مشروع القانون بعد تعرض البلاد العام الماضي لهجومين في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في أوتاوا.

وبعد اجتياز القانون يتوقع مجلس النواب تمريره بسهولة في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية فيه.