كشف التقرير الشهري للمؤشرات الرئيسية لأداء القطاع المصرفي الذي تصدره QNB للخدمات المالية التابعة لمجموعة QNB عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.9% في شهر فبراير من عام 2022 مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1.818 تريليون ريال.
وأضاف التقرير إنه في شهر فبراير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.2% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل نسبة قدرها -0.5% في عام 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق (لتسجل نسبة قدرها -1.0% في عام 2022). 
وقد دفع القطاع العام الائتمانات إلى الانخفاض (إذ سجلت انخفاضًا نسبته 1.5% مقارنة بشهر فبراير السابق). ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4% في فبراير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.5% في مقابل 126.4% في يناير من عام 2022.
ويشير التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% مقارنةً بالشهر السابق (لتسجل نسبة قدرها +3.5% في عام 2022) لشهر فبراير 2022، مما نتج عنه مكاسب عامة في الودائع. 
وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات زيادةً نسبتها 4.2% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل +3.9% في عام 2022)، وسجل قطاع المستهلكين زيادة نسبتها 1.5% مقارنةً بالشهر السابق (ليسجل +3.1% في عام 2022). 
وقد انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق (لتسجل -3.2% في عام 2022). وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يلاحظ أن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30% من ودائع القطاع العام) سجل انخفاضًا بنسبة قدرها 9.7% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل نسبة قدرها -15.5% في عام 2022)، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 3.5% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل -1.9% في عام 2022). 
وفي فبراير من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل نسبة قدرها +0.8% في عام 2022). وقد ساهم قطاعا العقارات والخدمات مساهمةً رئيسةً في نمو قروض القطاع الخاص لشهر فبراير 2022. 
فقد سجل قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) زيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل نسبة قدرها +0.3% في عام 2022). كذلك، سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بقرابة 29% من قروض القطاع الخاص) زيادةً نسبتها 0.7% مقارنة بالشهر السابق (ليسجل نسبة قدرها +1.4% في عام 2022).