المنصوري: تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين

أعلنت بورصة قطر بأنه قد تقرر قبول أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل 2021، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة.
وسيتم تداول أسهم شركة الفالح بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، وسيكون تسعير أسهمها مماثلاً تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، كما سيكون التداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، حيث ستدرج أسهم شركة «الفالح التعليمية» برمز  FALH، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما يسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً.
 وأشاد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، بإطلاق السوق الثانية سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، باعتباره حدثاً مهماً ومحورياً، يؤكد على تطور السوق القطري ويضيف إلى نجاحاته السابقة كأحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث يمثل إطلاق السوق الجديد رؤية مكملة للسوق الرئيسية؛ لأنها توفر آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة سواءً الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم.
وأكد إن إطلاق السوق الجديد يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين. 
وأضاف: «إن سوق الشركات الناشئة تتميز بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية خصوصاً وأن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة، وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية.
وأكد عبد العزيز ناصر العمادي -مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر- أنه يُشترط لانضمام الشركات لهذه السوق أن لا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهماً عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأسمالها.