دشّنت دولة قطر ممثلة بوزارة الداخلية، مراكز تأشيرات قطر بالخارج في الجمهورية الهندية في مدن: بكلكتا، ولكهنؤ، وحيدر آباد، وتشينا، وكوتشي.

ويأتي افتتاح هذه المراكز الخمسة بعد افتتاح مركزي نيودلهي ومومباي ضمن سبعة مراكز مفتتحة بالجمهورية الهندية، في إطار جهود دولة قطر لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة، وكذلك تسهيل إجراءات جميع التأشيرات.

حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، والنقيب ناصر الخلف رئيس قسم السمات بالإدارة، والنقيب خالد النعماني رئيس قسم الدراسات الفنية بالإدارة، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجمهورية الهندية.

ويأتي افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الهند استكمالاً لمشروع إنهاء إجراءات استقدام الوافدين، حيث تُعدّ الهند الدولة الرابعة التي تُدشّن مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين مراكز تأشيرات في ثلاث دول هي: سريلانكا، وبنجلاديش، وباكستان، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في تقديم خدمات متميّزة وبصورة مبسّطة وأكثر تقدماً.

وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي، إن تدشين مراكز تأشيرات قطر في الخارج يأتي في إطار مشروع يتضمن افتتاح عشرين مركز خدمات في ثمان دول هي: سريلانكا، والهند، ونيبال، وبنجلاديش، وباكستان، والفلبين، وإندونيسيا، وتونس، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات إقامة الوافدين، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر.

وتهدف هذه المراكز إلى تسهيل إنهاء جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر، من حيث الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات؛ مما يسهّل على الوافد الدخول إلى دولة قطر ومباشرة عمله فور وصوله، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات كافة. وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على هذا المشروع انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمكّن الوزارة من تقديم خدمات متميّزة للمواطنين والمقيمين، ومنها افتتاح هذه المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تساعدها على القيام بمهامها وتسهيل الإجراءات وتبسيطها باختصار مراحل سير إنجاز المعاملات.

وأوضح أن المراكز توفّر العديد من الخدمات، مثل: التقاط البصمات، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل، حيث تعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ حقوق الوافدين والمستقدمين وحمايتها، وتوثيق عقد العمل قبل سفر الوافد إلى دولة قطر، وتجنّب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.