من جديد يعود اسم الإمارات للمظاهرات الأسبوعية في الجزائر، فقد رفع المتظاهرون يوم الجمعة، لافتات تندد بالدور المشبوه لأبوظبي في وأد الحراك الشعبي، من أجل تثبيت نظام عبدالعزيز بوتفليقة، وإلى جانب الدولة الخليجية انتقد المحتجون أيضاً موقف فرنسا من المظاهرات.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «لا فرنسا، لا الإمارات»، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة كاملاً، وليس استقالة الرئيس فقط.

وطالبت لافتات أخرى بقطع العلاقات الجزائرية مع الإمارات، واصفينها بـ «الشيطان» تارة وبـ «الإمارات العبرية» تارة أخرى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريون وسم «#اقطعوا_العلاقات_مع_الإمارات».
كما ندد محتجون بتهريب النظام الجزائري أمواله إلى الإمارات.

وكان موقع «موند أفريك» الفرنسي، قد نشر تقريراً تحدث فيه عن العلاقات المالية القوية التي تربط النظام الجزائري بالإمارات، حيث تعمل أبوظبي من خلف الكواليس على تعزيز بقاء النظام الجزائري على الطريقة المصرية.

وقبل إعلان بوتفليقة استقالته، رفع متظاهرون جزائريون لافتات احتجاجية، كتب عليها: «تسقط الإمارات.. يسقط بوتفليقة».

اجتماع برلماني

فيما قرر البرلمان الجزائري بغرفتيه، الاجتماع، الثلاثاء، لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في آخر محطة لترسيم رحيله عن الحكم.
 
وقال البرلمان -في بيان- إنه «تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء 9 أبريل 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي)».

وحسب البيان، جاء القرار لإعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري، رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقاً لترتيبات المادة 102 من الدستور.

وكان مكتبا غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، كلفا، الخميس، لجنة متساوية الأعضاء بينهما، بتحضير هذه الجلسة.

وتنص المادة 102 على أنه «في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوباً».

ووفق مصدر نيابي تحدثت إليه الأناضول سابقاً، فإن اجتماع البرلمان بغرفتيه، سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس، ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط، وترفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.

وبموجب المادة 102 من الدستور أيضاً، «يتولى رئيس مجلس الأمة (عبدالقادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».