أظهرت نشرة (قطر: إحصاءات شهرية) - التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء - أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بلغ مليونين و334 ألف ساكن، محققا ارتفاعا بنسبة 4.9% مقارنة بشهر يناير الماضي، الذي بلغ فيه العدد مليونين و225 ألفا.

كما أوضحت بيانات العدد 14 من النشرة أن عدد السكان الموجودين في قطر ارتفع بنسبة 10.3%، وذلك بالمقارنة مع شهر (فبراير) من العام الماضي 2014.

يشار إلى أن نشرة (قطر: إحصاءات شهرية) تم تطويرها لتشمل عددا من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر فبراير 2015.

ولفتت النشرة النظر إلى انخفاض مجمل عقود الزواج التي سجلت في شهر فبراير بنسبة 10.5% بالمقارنة مع شهر يناير 2015، وبالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2014 ارتفعت نسبة تسجيل عقود الزواج إلى 17.1%، وبالمثل انخفضت حالات الطلاق في شهر فبراير بنسبة 13.1% بالمقارنة مع شهر يناير 2015، وبالمقارنة مع شهر فبراير 2014 ارتفعت نسبة حالات الطلاق إلى 7.1%.

وفي بيانات الضمان الاجتماعي أوضحت النشرة أن عدد المفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في فبراير 15373 مواطنا،  بعد أن كان العدد في يناير 2015 14866 مواطنا، في حين سجلت قيمة الضمان الممنوح ارتفاعا قدره 3.2% في شهر فبراير، وذلك بالمقارنة بشهر يناير 2015.

وفي بيانات مخالفات البلديات المسجلة خلال شهر فبراير أوضحت النشرة أن مجمل المخالفات بلغ 1834 مخالفة، حيث سجلت مخالفة النظافة أكبر عدد من المخالفات وبمقدار 691 مخالفة، وتعد بلدية الريان الأكثر تسجيلا في عدد المخالفات، البالغة 864 مخالفة.

أما في البيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال العام حتى فبراير 2015، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014، حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار، وبمقدار 41.4%.

وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر فبراير أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض، من 9353 مركبة في شهر يناير الماضي إلى 8938 مركبة في شهر فبراير من عام 2015.

وأشارت نتائج مسح الظروف المعيشية - الذي أجري لأول مرة في دولة قطر على مدار عام كامل، في الفترة من 20 من سبتمبر 2012 إلى 19 من سبتمبر 2013 - إلى أن مؤشر الرضا العام عن مكونات الظروف المعيشية للقطريين بلغ 85 بالمائة.

ففي المرتبة الأولى جاءت مؤشرات الرضا عن الطعام مسجلة 95 في المائة، تليها مؤشرات الرضا عن الصحة مسجلة 94 في المائة، ثم مؤشرات الرضا عن السلامة الشخصية مسجلة 94 في المائة، ثم الرضا عن السكن والبيئة مسجلة 93 في المائة.

والجدير بالذكر أن هذه النشرة بدأت تصدر بشكل شهري اعتبارا من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.