أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر، عقب قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية على الشركة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأقلام المقلدة لعلامة تجارية مسجلة، بلغت 6024 قلما.

وذكر بيان صحافي - صادر عن الوزارة - أنه تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008، الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والبيانات المتعلقة بها كافة، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة المستهلكين وحمايتهم وحماية حقوقهم.

وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة؛ وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2008، التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ).

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.