أقر البرلمان الماليزي اليوم الثلاثاء قانونا لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه فيهم دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما "أن قانون درء الإرهاب تم تمريره قبل فجر اليوم، بعد 12 ساعة من النقاش المكثف، ووسط اعتراضات من نواب المعارضة الذين عبروا عن مخاوف من أن يستخدم القانون الجديد ضد المنتقدين والمعارضين للحكومة".
وأضافت "أن 79 مشرعا صوتوا لصالح مشروع القانون دون تعديلات، فيما صوت ضده 60 مشرعا".
وقال وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي، "إنه ينظر إلى القانون الجديد في ضوء جهود الحكومة لمواجهة التهديد المحلي المتزايد بسبب التطرف المرتبط بجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال الساعة الأخيرة من النقاش، كشف حميدي أمام البرلمان عن تفاصيل اعتقال مجموعة من 17 ماليزيا مطلع الأسبوع الجاري، للاشتباه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة كوالالمبور، مشيرا إلى أن هذه المجموعة كانت تخطط لمهاجمة معسكرات للشرطة والجيش واختطاف بعض الشخصيات رفيعة المستوى.