وفي الوقت نفسه، سلمت سلطات "موزمبيق" صباح الاثنين، في مابوتو، خبراء ماليزيين قطعة الحطام التي عثر عليها على شاطئ في هذا البلد، وقد تكون للطائرة الماليزية المفقودة.

وذكر صحافي من وكالة "فرانس برس" أن أقرباء ركاب الطائرة، الذين تجمعوا في مكتب صغير في محكمة قضايا السكك الحديد المكلفة بملف الرحلة أم-أتش370 وكان بعضهم يبكي، سلموا الموظفين الوثائق اللازمة.

وهذه الشكاوى مرفوعة ضد شركة الطيران الماليزية، ومجموعة بوينغ المنتجة للطائرة وشركة رولس رويس المصنعة للمحرك، كذلك شركات تأمين. 

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين "كوالالمبور" وبكين، وعلى متنها 239 شخصا بينهم 153 صينيا، عندما فقدت في الثامن من  مارس 2014. وأعلن رسميا أن الطائرة تحطمت في المحيط الهندي.

لكن القضية ما زالت إلى اليوم أحد أكبر الألغاز في التاريخ الحديث للملاحة الجوية.

ويمهل القانون الدولي العائلات سنتين لرفع دعوى في قضايا حوادث الطيران، وهذا ما فعلته العائلات رغما عنها.

لكن العائلات الصينية "يمزقها حزن عميق"، جراء قرار اللجوء إلى القضاء، كما قال المحامي جانغ تشيهواي من مكتب لانبينغ للمحاماة، الذي يمثل مجموعة المدعين.

وأوضح أن كثيرين من أقرباء الصينيين المفقودين ما زالوا، على الرغم من تقديمهم الشكوى، مقتنعين بأنهم على قيد الحياة وأنهم محتجزون بالقوة في مكان ما، رغم العثور مؤخرا على قطعة من الطائرة في جزيرة لا ريونيون وقطع حطام قد تكون تلك التي في موزمبيق.

وقال المحامي نفسه: "إنهم يعتقدون أنهم إذا قبلوا التعويضات، فإن شركة الطيران يمكنها أن ترفض تحمل أي مسؤولية في وقت لاحق، وتتنصل مما حدث ويُنسَى كل شيء".

وتابع أن التعويضات المطلوبة تتراوح بين 152 ألف دولار و1,07 مليون دولار للراكب، حسب السن والدخل.

وأضاف: "في البداية لم يكن كثيرون يريدون رفع دعوى ويفضلون الانتظار. لكن بتحديد موعد مهلة لم يعد لديهم خيار آخر، إذ إن فقدان الحق في الادعاء سيكون مؤلما جدا".