صرح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة بأن ضخ البنك المركزي المصري 500 مليون دولار لتوفير السلع الإستراتيجية للسوق لن يظهر تأثيره في السوق السوداء إلا إذا تعدى حجم الضخ الـ1.5 مليار دولار أسبوعيا، وليس لمرة واحدة.

وأوضح أنه "من المتوقع أن يصل الدولار بنهاية هذا الأسبوع 10 جنيهات، وهناك توقعات بوصوله إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة" .

وطالب شيحة بالتصدي للمحتكرين، والغلق الفوري لشركات الصرافة التي وصفها بأنها "السبب الرئيسي لارتفاع الدولار نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تتم الآن".

وأشار إلى أن "القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكارية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد"، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى.

وطالب شيحة بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصرية وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج.

وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقارير رسمية.


ح.أ/م.ب