ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية"البورصة" أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع في مؤشراتها كافة مع غياب المحفزات الفنية الداعمة والترقب لما يمكن أن تخلص إليه نقاشات اللجنة المالية في مجلس الأمة بخصوص التعديل على قانون هيئة أسواق المال.

وأضاف تقرير شركة"الأولى" للوساطة المالية الصادر اليوم أن السوق أغلقت تداولاتها نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 8ر11 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6550 نقطة و67ر1 نقطة للوزني و17ر5 نقطة لـ"كويت 15".

وأوضح أن التعاملات شهدت تذبذبا مدفوعا بالنشاط المضاربي الذي قاد إلى ضغوطات بيعية لشريحة واسعة من الأسهم خصوصا الشعبية وكذلك التي سجلت ارتفاعات سابقة وكان بالإمكان من خلالها جني أرباح.

وذكر أن العديد من الأسهم القيادية تعرضت إلى الخسائر بنسب متفاوتة وبدا ذلك واضحا منذ جلسة الافتتاح مع تعرض سهم شركة اتصالات متنقلة إلى التراجع في أول حالة طبقت لجنة السوق عليها قرارها بشأن عدم تفسيخ الأسهم مع التوزيعات النقدية للشركة التي عقدت جمعيتها العمومية الثلاثاء في وقت جاء فيه أداء الأسهم الصغرى بعيدا عن الضغوط التي تعرضت لها الأسهم القيادية.

وبين تقرير"الأولى" أنه رغم ارتفاع موجة البيوعات التي شهدتها بعض الأسهم التشغيلية والقيادية في الجلسة الثانية استعاد المؤشر الوزني للبورصة ومؤشر"كويت 15" بعضا من خسائرهما مع نشاطهما الصعودي.

وقال إن موجة التراجع في هذه الجلسة استمرت مسيطرة على المؤشر السعري الذي فقد 35 نقطة مدفوعة بالعمليات المضاربية والضغوظات البيعية على العديد من الأسهم بينما استمر الترقب والحذر مسيطرين على غالبية المتعاملين في السوق وفي مقدمتهم المحافظ وصناع السوق الرئيسيون لما يمكن أن تفرزه الأيام المقبلة بخصوص تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي تشهد جدلا واسعا بخصوصها.

ولفت إلى أن جلسة الثلاثاء أوقف فيها المؤشر السعري موجة التراجعات التي يتعرض لها منذ تعاملات الأسبوع قبل السابق على التوالي بينما أسهمت الضغوطات الموجهة نحو بعض الأسهم القيادية في تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 في وقت تراجعت فيه مستويات السيولة إلى معدلات متدنية بلغت في هذه الجلسة 14 مليون دينار كويتي فقط.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات البورصة أغلقت جلسة الأربعاء على ارتفاع مدعومة بموجة الشراء الانتقائي على عموم الأسهم التي تم التداول عليها لاسيَّما الأسهم الخدمية التشغيلية في الوقت الذي أسهمت فيه إحدى المجموعات الاستثمارية في عودة النشاط على بعض الأسهم.

وقال إن النشاط الإيجابي في حركة المؤشرات لم يوقف تراجع مستويات السيولة التي سجلت في هذه الجلسة مستويات قياسية من التراجع بعد أن وصلت قيم تعاملات البورصة في تلك الجلسة إلى مستويات ضعيفة من السيولة بقيمة 7ر13 مليون دينار وهو أقل معدل للسيولة تسجله تداولات البورصة الكويتية منذ بداية العام فيما تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في الجلسة نفسها.

وذكر أن تعاملات البورصة لم تشهد محفزات فنية يمكن أن تدعم حركة المؤشرات ويمكن القول إن المحفزات الموجودة ويتحرك عليها السوق منذ فترة فقيرة فقدت وهجها خصوصا إعلانات البيانات المالية السنوية لاسيَّما مع تأخر إفصاح العديد من الشركات التي لم تعلن عن بياناتها الفصلية عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الأسهم القيادية استحوذت على الحصة الأكبر من تعاملات البورصة واستقطبت هذه الشريحة نسبة كبيرة من إجمالي السيولة المتداولة ومن أحجام التداولات وفي مقدمتها شركة الاتصالات الكويتية"فيفا".