أكد العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن القيادة السياسية بالدولة قد أولت بالاهتمام الكبير مسألة السلامة المرورية، التي وضعتها الأمم المتحدة في أهم أولوياتها، وأنه قد تعزز هذا الاهتمام بعد صدور قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، التي صادقت عليها دولة قطر، وخاصة القرار المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الذي احتوى لأول مرة في التاريخ على التأكيد على تحسين السلامة المرورية، والحد من الازدحام، وتطوير المدن وشبكات الطرق، وإنشاء لجنة وطنية رائدة في الدولة.

قال الخرجي، في كلمته خلال منتدى السلامة المرورية: «إن هذا المنتدى قد جاء بعد مضي أربع سنوات من انطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013، مشيراً إلى أن هذه المرحلة قد شهدت كثيراً من المنجزات والتحديات.

وأشار إلى سعي الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، إذ احتوت الخطة التنفيذية المتعلقة بالمرور على 89 خطة، تم إنجاز 56 خطة منها خلال عام 2016، ليكون المتبقي 33 خطة سوف يتم إنجازها حتى يونيو 2017، وهي تشمل خططاً متعلقة بالقوانين، والتوعية المرورية، ورخص القيادة، والاستجابة بعد الحادث، وهندسة المرور، وتأمين نظم المعلومات، والتحقيق بالحوادث المرورية.

تطوير القوانين

وأكد أن الحرص على تطوير القوانين هدفه تعزيز وتفعيل الإجراءات التي تتعلق بالمخالفات والتجاوزات وتعزيز دور الدوريات المرورية في الحد من المخالفات القانونية، وتغطية معظم المناطق والشوارع الرئيسية بالكاميرات والرادارات.

وعن دور الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من الاستراتيجية، لفت العميد الخرجي إلى مشاركة الإدارة العامة للمرور في مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ومجموعة عمل التحقيق في الحوادث المرورية والسرعة والمشاة، التي وافق معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية على تشكيلها لدعم جهود أمانة سر اللجنة الوطنية والمكتب الوطني للسلامة المرورية لتطوير المواصفات الفنية ودعم الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بالوقت المحدد. وقال إنه قد تم تعيين ممثلين في كافة أقسام الإدارة العامة للمرور لدعم جهود منسق الاستراتيجية الوطنية وربط أهداف الخطة التنفيذية للإدارة بأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتحسين نظام التقييم والمتابعة.

قوة عمل فعالة

وأوضح أن من أهم أهداف المشاريع المستقبلية للإدارة العامة للمرور دعم جهود مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية وعقد اجتماع كل شهرين لمعالجة المعوقات والإسراع بالتنفيذ، ودعم جهود مجموعة التحقيق في الحوادث المرورية لبناء نظام تحقيق حديث وقوة عمل فعالة، ودعم مجموعة عمل إدارة السرعة والمشاة للحد من وفيات الحوادث المرورية، وتبني خطة فعالة تستند إلى تحقيق النتائج وتعزيز استعمال الإمكانيات، وتنفيذ نظام تقييم أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية استنادا للمقترح..

واختتم كلمته بسرد عدد من التحديات في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المروية بحلول عام 2022 تتمثل في: تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للإسراع بالتنفيذ وتعزيز نظام المتابعة لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد منها تخفيض عدد الوفيات إلى 130 حالة بحدود عام 2022، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية، وتعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة.

لجنة لمتابعة الحوادث المرورية
المالكي: عدم السماح بتأخر المشاريع حتى 2022

قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن عقد منتدى السلامة المرورية يأتي بعد انقضاء 4 سنوات على انطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي كانت الأولى في الدولة وتكاد تكون الأولى في المنطقة.

وأضاف في كلمته خلال المنتدى أن أهم ما يواجه الاستراتيجية اليوم من تحديات هو مضاعفة الجهود لتطوير عمل اللجنة الوطنية وأساليب المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، ودعم جهود منسقي الجهات المعنية واستبدال الكادر غير الكفوء، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية وعدم السماح بتأخر المشاريع نظرا لكون المشروع الذي يتأخر سوف تكون هناك صعوبة في تنفيذه لقصر الفترة الزمنية المتبقية لعام 2022، كذلك الاهتمام بتقييم جدوى تنفيذ المشاريع وأولوياتها وفوائدها المستقبلية والتركيز على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ورؤيتها، ومتابعة تنفيذ توصيات التقارير الشهرية رسميا وبآلية جديدة. كما عرض البروفيسور المهندس كيم جربو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية وما هو مطلوب وتصورات المستقبل، مؤكدا أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في مجال السلامة المرورية من خلال عضويتها في تعاون الأمم المتحدة العالمي ومن خلال تنظيمها من جهة الإدارة حيث يترأس اللجنة الوطنية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأضاف: «نسعى للحصول على شهادة الأيزو وهي شهادة جودة للجنة الوطنية للسلامة المرورية فضلا عن العمل لحصول دولة قطر على عضوية في قاعدة بيانات العالم التي يديرها الاتحاد الأوروبي من حيث جودة المعلومات».

وقال إن الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للسلامة المرورية تم تطويره خلال الفترة الماضية حيث تم إنشاء مجموعة تسمى مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية حيث تجتمع هذه المجموعة كل شهرين ويترأسها العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وذلك لمتابعة كافة المشاريع المتأخرة وترفع بها تقارير دورية إلى معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لتحقيق الحوادث التي تم تشكيلها من قبل معالي رئيس اللجنة وهي تعمل منذ 4 أشهر لرصد الحوادث المرورية وإصدار تقرير بها تم إرساله إلى 14 جهة بالدولة لمناقشته واعتماده كتقرير وطني كما تم تشكيل عدد من اللجان والفرق التي تعمل على دعم وتعزيز عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تحقيق أهدافها.