افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية أمس المبنى الجديد لإدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل بتكلفة 108 ملايين ريال، في وقت اقترب فيه افتتاح مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني، ومبنى إدارة أمن الريان، ومركز ميكنيس والزبارة، وغيرها من منشآت الوزارة. وشهد الافتتاح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية. واعتبر العميد مسفر علي الاحبابي مدير إدارة البحث الجنائي خلال مخاطبته حفل الافتتاح المبنى الجديد للإدارة «صرح أمني متميز» تم إنشاؤه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وخططها الطموحة ونهجها المتواصل من أجل إنشاء وتشييد مباني تتوافر فيها أفضل المعايير والمواصفات المطلوبة بما يعزز جهود العمل الأمني، ويسهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة. وأضاف: «إن الأمن يشكل أهمية قصوى في حياة الشعوب، فهو عماد كل جهد تنموي ومطلب كافة الشعوب بلا استثناء. وهو من ضروريات الحياة لذلك تولي وزارة الداخلية أهمية خاصة لهذا الجانب ولا تدخر جهدا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع القطري ولكل من يعيش على أرضنا الطيبة». وأوضح أن إدارة البحث الجنائي تعنى بمكافحة مختلف أشكال الجريمة بشكل مباشر عبر أقسامها المختلفة، وأضاف: «إن الإدارة تبذل أقصى ما لديها من جهد من أجل تحقيق الأمن للجميع ومواجهة أي أعمال إجرامية تخل بنعمة الأمن والاستقرار، وأكد على أن الإدارة تأخذ على عاتقها مواجهة كافة التحديات التي تواجهها في ظل التطور المتسارع لمختلف أنواع الجريمة واتباع أساليب مبتكرة للأعمال الإجرامية». وأشار مدير إدارة البحث الجنائي إلى أن المبنى الجديد لإدارة البحث الجنائي بمرافقة وإمكانياته سيكون بمثابة بيئة عمل مثالية تشجع وتحفز جميع العاملين على بذل كل ما لديهم من طاقة وجهد وتفان، وأكد حرص جميع العاملين بالإدارة على بذل كل ما لديهم من جهد وعمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع القطري. وعرض فيلم تسجيلي يظهر جانبا من المهام والأعمال التي تقوم بها الإدارة مع عرض لأهم وأبرز القضايا التي تمكنت إدارة البحث الجنائي من كشفها وإلقاء القبض على مرتكبيها. وقام وزير الدولة للشؤون الداخلية والضيوف بجولة تعرفوا خلالها على ما يضمه المبنى من أقسام للإدارة، إضافة إلى النادي الصحي والمسجد وغيرها من المرافق. وتحدث في مؤتمر صحافي موسع العميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز والعميد مسفر الاحبابي مدير إدارة البحث الجنائي، وجرى استعراض العديد من المحاور الهامة حول المبنى الجديد ومراحل تنفيذه والخطط المستقبلية للوزارة. وأكد العميد الأنصاري أن إنشاء مبنى إدارة البحث الجنائي جاء في إطار الخطة التي تضعها وزارة الداخلية لاستكمال باقي مشروعات البنية التحتية التي تم إنجاز غالبيتها، موضحا أن مساحة أرض إدارة البحث الجنائي بلغت 18 ألف متر مربع منها 10 آلاف متر مربع هي مساحة المباني، بينما بلغت تكلفة المشروع 108 ملايين ريال، وقال: «ولقد روعي في تصميم المبنى طبيعة عمل إدارة البحث الجنائي والمهام التي تقوم بها؛ لذلك شمل العديد من المرافق التي تعد مهمة لمنتسبي الإدارة ومنها ناد صحي وغيره من المرافق الخدمية، مثل مواقف السيارات والمسجد ومبنى التوقيف ومبنى للنقليات». وأكد العميد الأنصاري أن وزارة الداخلية مستمرة في تطبيق خطتها لإنشاء واستكمال بقية المباني، وقال إن هناك مشروعات في هذا الإطار منها مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني ومبنى إدارة أمن الريان ومركز ميكنيس والزبارة وغيرها. وبدوره، أشار العميد مسفر الاحبابي إلى مراحل التطور التي شهدتها إدارة البحث الجنائي منذ إنشائها عام 2001 حتى وصلت إلى هذا الصرح الأمني المتميز لتصبح واحدة ضمن سلسلة المنشآت الأمنية المتميزة التي تنشئها وزارة الداخلية من أجل الارتقاء بالعمل الأمني وخلق بيئة عمل مناسبة تسهم في الارتقاء بالأداء لكافة المنتسبين. وأوضح أن المبنى الجديد يضم جميع الأقسام التابعة للإدارة باستثناء أقسام البحث الجنائي المتواجدة في الإدارات الأمنية الجغرافية، مبينا أن إدارة البحث الجنائي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا مثلما هو الحال في مختلف إدارات وزارة الداخلية، مؤكدا أن إدارة البحث الجنائي تمتلك كوادر قطرية متميزة على قدر كبير من المهارة والأداء الأمني المتميز، ورأى أن العاملين بها يتمتعون بخبرة متميزة في مكافحة مختلف الجرائم مثل: الجرائم المتطورة والجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية وأشار إلى تمكن الإدارة من إحباط العديد من الجرائم. وحول التحديات التي تواجه عمل الإدارة، أوضح العميد مسفر الاحبابي أنه لا يوجد عمل أمني بدون تحديات فهناك دائما تحديات، لكن بفضل الله يتم وضع الخطط الأمنية وخطط مواجهة التحديات المحتملة وهناك نجاحات في هذا الإطار مستشهدا بحالة الأمن والأمان التي تشهدها قطر. وأضاف العميد الأنصاري: «إن وزارة الداخلية بما تمتلكه من إمكانيات وقدرات وما لديها من طموحات وخطط استراتيجية تحقق مزيدا من النجاح، وذكر أن الوزارة وإداراتها المعنية لديها من الأجهزة التكنولوجية المتطورة ما يكفي لمواجهة الجرائم المستحدثة، وتحرص الوزارة دائما على مواجهة التحديات المتطورة بما يمكنها من الحفاظ على الأمن والاستقرار» مبينا أن الأمن العام يحتل أهمية كبيرة في استراتيجية وزارة الداخلية ويأخذ في الاعتبار كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية.