شهد عام 2025 إنجازات بارزة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، عززت من خلالها الجهود الوطنية لإعلاء القيم النبيلة للقانون الدولي الإنساني، ورسخت حضور دولة قطر إقليميًا ودوليًا، تأكيدًا لالتزامها بدعم ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتعزيزا لجهود دولة قطر الرامية إلى إعلاء سيادة القانون وتمكين ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة من حقوقهم أثناء الأزمات، ولنشر الوعي القانوني بمبادئ القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية، شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بإقرار مبادرة دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، والتي تمت الموافقة على إنشائها في أغسطس 2025، حيث كان للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني دور رئيسي وفعال في تذليل كل المعوقات والصعاب من أجل إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني الحلم الذي أصبح حقيقة. كما وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال عام 2025 مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا، بما يعزز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، ويدعم الشراكات في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وقدمت اللجنة مشاركات ثرية في مؤتمرات دولية وإقليمية.

وأكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهمية هذه المنجزات في تجسيد التزام دولة قطر بتعزيز احترام ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، والانسجام مع سياستها الثابتة في دعم السلم والأمن الدوليين، وحماية الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة.
وأشار سعادته إلى أن وجود لجنة عربية معنية بالقانون الدولي الإنساني في إطار جامعة الدول العربية يوفر إطاراً مؤسسياً دائماً لتنسيق الجهود العربية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنفيذ الوطني ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية.وثمّن رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مستوى الشراكات القائمة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيراتها بالدول العربية الشقيقة، والهيئات المماثلة من اللجان والمعاهد النشطة والفاعلة بالبلدان الصديقة، منوها إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها المستقبلية، بما يعزز دور دولة قطر في دعم القانون الدولي الإنساني، وترسيخ قيم الإنسانية والعدالة وسيادة القانون الدولي الإنساني. وقال «إن اللجنة سوف تركز في انشطتها لهذا العام على المسار الثالث حول القانون الدولي الانساني والسلام المسار التي تترأسه دولة قطر مع مجموعة من الدول ضمن المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الخارجية.