العنود بنت حمد:  تحسن الأعمال التجارية وتوقعات إيجابية في 2021

أكدت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد أنهى العام 2020 بتسجيل معدّل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وواصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب.
وأكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال، أن مؤشر مديري المشتريات لقطر «سَجَّلَ قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، مشيراً إلى أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمرّ بالتوسع بوتيرة قوية نسبياً. وتحسَّنت الأعمال التجارية خلال النصف الثاني من العام 2020 بشكل مطرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام 2020، بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19». بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من العام 2021».
وارتفع إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص بوتيرة ملحوظة نسبياً، ليستمرَّ الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في شهري يوليو وأغسطس نظراً لاسترداد النشاط الاقتصادي عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19» خلال الربع الثاني من العام 2020. وشَهِدَت الطلبات الجديدة نمواً بمعدّل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
فيما سَجَّلَت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو من العام 2018، مشيرةً إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات. بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سَمَحَ للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.
ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات 51.8 نقطة في ديسمبر، منخفضاً بدرجة طفيفة عن قراءة شهر نوفمبر البالغة 52.5 نقطة، وتتماشى هذه القراءة مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2020 والبالغ 51.9 نقطة، وتتجاوز بكثير مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وأشارت هذه القراءة إلى إنهاء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة العام 2020 بتسجيل معدّل قوي، ولا تزال جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات تسجّلُ مستويات إيجابية.
واستمرَّ إجمالي النشاط التجاري بالتوسع بمعدّل قوي نسبياً في شهر ديسمبر من العام 2020. وكان معدّل التوسع في النشاط التجاري طيلة الربع الرابع من العام 2020 هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2018، باستثناء التعافي الذي شَهِدَه الربع الثالث من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق. واستمرَّت الطلبات الجديدة بدعم النمو الإجمالي للنشاط التجاري وكان مستوى الطلب قوياً بدرجة كافية لرفع مستويات الأعمال غير المنجزة. وفي الواقع، كان معدّل نمو الأعمال غير المنجزة هو الأعلى منذ يوليو من العام 2018. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أنَّ قطاع الصناعات التحويلية قد سَجَّلَ أعلى معدلات التحسُّن في الأعمال التجارية طيلة الربع الرابع من العام 2020، تبعه قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي. وسَجَّلَ قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو في مستوى الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر من العام 2020، الأمر الذي يبشر بأداء قوي للصادرات غير النفطية.
وارتفعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في ديسمبر، وخصوصاً في قطاع الخدمات الذي شَهِدَ توظيف عدد كبير من الموظفين. ورفعت الشركات الأجور والرواتب بمعدّل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئياً إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية للشركات؛ نظراً لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.