اليمن تتهم المنظمات الأممية بالتغاضي عن جرائم ميليشيات الحوثي

alarab
حول العالم 07 يناير 2016 , 08:43م
قنا
عبَّرت الحكومة اليمنية عن أسفها الشديد؛ لما أسمته "البيانات غير المنصفة"، التي صدرت مؤخرا عن بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بشأن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان صحافي، أصدرته اليوم، إنها تأسف لما صدر من بيانات صحافية ومعلومات منقوصة مؤخرا؛ مثل بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في اليمن، موضحة أن أداء المفوضية في اليمن تسبب في خيبة أمل كبيرة للحكومة، حيث قامت المفوضية بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين، وتتجنب الحديث عن الوضع الكارثي والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح؛ من خلال قصف وحصار مدينة "تعز"، وتعمد قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

واعتبر البيان أن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم أمر غير مقبول، مؤكدا - في الوقت ذاته - أن ميليشيات الحوثي وصالح قتلت أكثر من 1560 مواطنا يمنيا خلال الفترة القليلة الماضية في تعز، فضلا عن سقوط نحو 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في المدينة، وهو رقم في تزايد بحكم استمرار القصف.

وأوضحت الحكومة اليمنية أن الحصار عرَّض المرضى والأطفال إلى الموت؛ بسبب انعدام الأدوية وغياب الغذاء والماء، فيما لم تُعِر المنظمات الدولية الأخرى اهتماما حقيقياً لهذه الكارثة.

وأشارت إلى أن الميليشيات قامت باختطاف أكثر من 1400 ناشط وإعلامي وسياسي، وزجت بهم في سجون مختلفة، معظمها في العاصمة صنعاء.

وأكد البيان أن التغاضي عن تلك الجرائم، وعدم إدانتها في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، حتّم على الحكومة البَدْء في مراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي في جنيف، بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية، ولم يعد شخصا مرغوباً به.

وقال بيان الحكومة اليمنية: "تم تقديم معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون؛ بسبب تلك الميليشيات، وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم، كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين، غير أن بيانات الجهات الدولية لا ترقى إلى المستوى المطلوب".

أ.س /أ.ع