علمت «العرب» أن المجلس الأعلى للصحة بصدد عقد مؤتمر صحافي للإجابة عما إذا كان عضواً كإحدى الجهات الحكومية في اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة المالية بهدف وضع الضوابط اللازمة لتطبيق النظام الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة دون أن يحدد أسماء المشاركين في المؤتمر.

وأوضح مصدر مطلع لـ «العرب» أن المجلس سيدرس هذه المشاركة وطبيعتها، وأنه ربما استعاض عن المؤتمر الصحافي ببيان ينشر في الصحف.

وبيّن المصدر أن المجلس لا يزال يتدارس عددا من النقاط المتعلقة بطبيعة التأمين الصحي للمواطنين القطريين بعد أن حدد في وقت حزمة من المنافع والمزايا الصحية الأساسية التي يشملها التأمين.

وفي الوقت نفسه تحدث المصدر بالمجلس الأعلى للصحة عن أهمية تطابق شروط تأهيل الشركات المتقدمة لمناقصة التأمين الصحي مع شروط التأمين الشامل لحزمة المنافع الصحية التي أقرت سابقاً.