صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015، قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية.

وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بين أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية.

وأكد أن هذا القرار يأتي تفعيلا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضررا على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات الخليجية.

وقال: إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقا وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003).