يرى محللون أنها بإيداعها قائد أركان الجيش التركي سابقا الجنرال إيلكر باشبوغ في السجن، تنتهي الحكومة الإسلامية المحافظة من ترويض العسكر لكن دون أن تضمن مزيدا من الأمن للديمقراطية. ولأول مرة يلاحق القضاء التركي -الذي سبق أن اعتقل عشرات من الضباط خلال السنوات الأخيرة في إطار تحقيقات حول مؤامرات انقلاب مفترضة- أكبر ضابط سابق في النظام العسكري كان في الخدمة حتى 2010، وذلك بتهمة التخطيط لانقلاب. وقوبل مثول الضابط المتقاعد أمام القضاء بارتياح في الأوساط القريبة من حزب العدالة والتنمية، والتي رأت في ذلك اختراقا حاسما في المجال الديمقراطي. وأعرب محمود أوفور لصحيفة الصباح الموالية للحكومة عن ارتياحه، مؤكداً أن «مجرد استجواب إيلكر بابشوغ الذي كان في الماضي يشير بأصبعه إلى حيث يجب أن تتوقف العدالة، دليل على تغيير في النظام». غير أن محللين آخرين اعتبروا أن مثول الجنرال أمام القضاء الذي كان متوقعا لأن عسكريين آخرين كانوا تحت إمرته أقروا بأنه من دبر عملياتهم، ليس سوى المرحلة الأخيرة في الصراع من أجل السلطة، والتي انتصر فيها أصلا حزب العدالة والتنمية. وفي إشارة إلى بدء محاكمة 200 عسكري اتهموا بالتآمر من بينهم العديد من الجنرالات في نهاية 2010، اعتبر أحمد انصل من جامعة غلطة سراي في اسطنبول أن «الحدث يكتسي أهمية رمزية.. لكن العتبة الأساسية تم اجتيازها قبل نحو سنة ونصف سنة، ولم يبق الآن سوى الاحتضار الأخير». فهل تخلصت الديمقراطية التركية من هيمنة الجيش الذي يعتبر نفسه ضمان العلمانية على الساحة السياسية؟ ليس ذلك أمرا أكيدا. فقد اعتبر انصل الذي وضع كتابا حول الجيش التركي أن «لا شيء يضمن لنا اليوم أن الجيش سيكون طرفا خارجا تماما عن اللعبة السياسية. بإمكان الجيش تماما التدخل في السياسة إلى جانب الحكومة». وأدت صحيفة طرف دورا حاسما منذ تأسيسها في 2007 في انتقاد الجيش وإدانة مخططات مؤامرات انقلابية مفترضة. وأشاد رئيس تحريرها الجمعة على صفحاتها «بالخطوة الهامة نحو الديمقراطية». من جانبه، رفض زولف ليفانيلي محرر الافتتاحيات في صحيفة فان والنائب السابق الاجتماعي الديمقراطي، التعبير عن رأيه بشأن حقيقة الوقائع التي اتهم بها الجنرال، لكنه قدم تحليلا يشكك في التفاؤل بالديمقراطية في تركيا، قائلا إن «العديد من الأشخاص معتقلون حاليا منذ سنوات في انتظار محاكمتهم (بتهمة التآمر). إن بعضهم مذنب والبعض بريء، وعلى أية حال فإنه حقا أمر مزعج».