طالبت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالاحتفاظ دائماً بفاتورة الشراء أو الضمان، أو أي مستند آخر يثبت الحصول على السلعة أو الخدمة، وذلك لضمان الاستجابة الأفضل للبلاغات والشكاوى، وأكدت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه من حق المستهلك طلب فاتورة مؤرخة تتضمن البيانات التفصيلية للسلعة أو الخدمة المقدمة.
وكانت الوزارة قد اعتمدت اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها. بجانب استخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج.
وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
من جانب آخر أوضحت الوزارة على موقعها أنه يمكن للمستهلكين التقدم بشكوى عبر منصاتها المخصصة لحماية المستهلك في حالة وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في القانون. وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تشمل اكتشاف منتج منتهي الصلاحية. ووصف السلعة أو الإعلان عنها ببيانات خادعة أو كاذبة. وعند اكتشاف منتج مقلد أو مزور أو غير مطابق للمواصفات.  كما تشمل حالات الشكوى إعلانا مضللا أو خادعا، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الخدمات، وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات أو الاتفاق. الإخلال بالضمان، كما تشمل عند اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن (اختلاف السعر بين العرض وصندوق المحاسبة)، والامتناع عن إعطاء فاتورة المشتريات.

حقوق محمية 
وأكدت الوزارة أن حقوق المستهلك في دولة قطر محمية بموجب أحكام القانون. وينص قانون حماية المستهلك على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواء التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل، ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع والخدمات التي تُقدم بدون أجر.
ويفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة و/أو يعوّض المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة. ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.
 ويحدد القانون حقوق المستهلك الأساسية ومنها:
• الحق في الصحة والسلامة عند الاستخدام الاعتيادي للمنتجات والخدمات.
• الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات والخدمات.
• الحق في الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة عن المنتج أو الخدمة باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى.
• حق إرجاع واستبدال أو إصلاح المنتج مجانًا، إذا وجد به خلل أو أنه لا يلبي المواصفات القياسية أو الغرض منه.
• الحق في إيجاد جميع المعلومات ذات الصلة عن المنتج بما في ذلك نوعه وطبيعته ومكوناته إلخ.
• الحق في إيجاد سعر المنتج معروضا بشكل واضح.
• الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة للمنتج الذي تم شراؤه.
• الحق في الحصول على كل الضمانات ذات الصلة للمنتَج المقدّم من قبل المنتِج أو الوكيل.
• الحق في الحصول على منتج آخر مجاني إذا تجاوزت فترة تنفيذ شروط الكفالة 15 يوماً حتى يتم الوفاء بـكامل شروط الضمانات.
• الحق في اللجوء للقضاء في حال وجود أي خرق أو تقييد لحقوق المستهلكين.

المطالبة بالتعويض 
ويحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن أي ضرر في الممتلكات من جراء شراء أو استخدام المنتج أو الخدمة. ووفقاً لذلك، يلتزم المورد برد قيمة المنتج أو استبداله أو إصلاحه دون مقابل في حال: تم اكتشاف خلل في المنتج، أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ولا يلبي الغرض منه.
الإعلان أو الترويج الخاطئ أو المُضلل
ويحظر قانون حماية المستهلك بيع وعرض وتقديم والترويج والإعلان عن أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أي أنها تجاوزت تاريخ صلاحيتها أو لا تتوافق مع المواصفات المنصوص عليها.
ويحظر على الموردين أيضًا وصف أو الإعلان عن أو عرض المنتجات باستخدام معلومات خاطئة أو مضللة.

التغليف وإظهار المعلومات
يلتزم المورد بعرض المعلومات التالية بشكل واضح ومقروء على جميع الأغلفة:
• سعر المنتج أو الخدمة (أو عرض السعر بشكل بارز في مكان عرض السلع).
• نوع وطبيعة ومكونات المنتج.
كما ينص القانون على توفير الحماية للمستهلكين الذين يدفعون ثمن السلع أو الخدمات بالتقسيط. وفي هذه الحالات، يجب على المورد تقديم المعلومات التالية:
• التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة.
• التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة عند الشراء بالتقسيط.
• المبلغ الواجب دفعه مقدمًا (إن وجد).
• مدة التقسيط.
• عدد الأقساط عن كل فترة والمبلغ المستحق عند كل قسط.