العنود بنت حمد: زيادة الرواتب مع عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر في التوسع مع اقتراب نهاية العام 2020. وارتفعت معدلات التوسُّع في توقعات النشاط التجاري والأعمال المتراكمة غير المنجزة والتوظيف خلال شهر نوفمبر، وسَجَّلَت الطلبات الجديدة ارتفاعاً ملحوظاً جديداً، وبقيت توقعات الإنتاج للعام المقبل إيجابية.
 وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات 52.5 نقطة في نوفمبر، مرتفعاً عن قراءة شهر أكتوبر البالغة 51.5 نقطة، ليشير إلى تحسُّن في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وتعدُّ القراءة الأخيرة سابع أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وأكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر «تتطلع إلى تحقيق زخم في النمو مع نهاية العام 2020 وفق مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر. وبعد تعافيه في شهر سبتمبر عَقِبَ تحقيقه ارتفاعاً قياسياً في شهر يوليو، اتجهت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات للارتفاع للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والتوظيف خلال شهر نوفمبر مع أداء قوي يُنسب إلى مؤشري الصناعات التحويلية والإنشاءات.
أضافت وظَلَّ معدل نمو الأعمال الجديدة مرتفعاً وقدمت الشركات تقارير تُفيد بزيادة الرواتب بسبب عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل تفشي الجائحة. وإجمالاً، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام 2020 بعد الركود القصير الأمد والحاد الذي شَهِدَه الربع الثاني من العام ذاته».