أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار أمريكي تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك في وقت تجاهل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم، من نسف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإبلاغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية الأمريكية "وقف مساعدات أمريكية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، أن السلطة الفلسطينية أوقفت دفعات مالية لعائلات الشهداء، وللأسرى الفلسطينيين، ولعائلاتهم".
وربط القانون، الذي أطلق عليه اسم "تايلور فورس"، بين استمرار تنفيذ المشروع واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لوقف ما قالوا إنها "مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف"، على حد زعمهم.
ويستهدف التشريع منع السلطة من دفع معاشات لأسر فلسطينية قتلتهم السلطات الإسرائيلية، أو زجت بهم في سجونها.
ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضا قبل أن يوقعه ترامب. وقد أقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته المشروع.
وجرى تعديل التشريع، الذي أقره مجلس النواب، ليسمح باستثناءات، مثل: استمرار التمويل لمشروعات المياه ولقاحات الأطفال.