أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن رؤية قطر الوطنية 2030 هدفت ضمن ركيزتها الأولى حول التنمية البشرية محور «سكان متعلمون»، إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ويتيح للمواطنين تطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت محوري التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديات البيئة الإقليمية والدولية.

ورفع سعادة الوزير في مستهل كلمته لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وافر الامتنان وكل التقدير على تشريف سموه لهذا المنتدى وحرصه على إقامته تحت رعايته الكريمة لإعطائه المزيد من الأهمية وتأكيد حيوية القضايا التي سيناقشها.

وقال: إن «توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى السامية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نستلهم من خلالها آفاق المستقبل المشرق في مسيرة المنطقة وشعوبها بما يحقق لدول المجلس منظومة تعليمية راقية تحقق من خلالها آمالها وطموحاتها في نهضة تنموية شاملة».

وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى أن النظام التعليمي يشجع التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم.

ولفت الى أنه تنفيذا لرؤية قطر الوطنية في مجال التعليم حددت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 -2016 عددا من النتائج والمشروعات ذات الصلة تشمل معالجة المسائل التعليمية والتدريبية وتحسين التعليم العام وكذلك التعليم العالي وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني وتحسين البحث العلمي من خلال تحقيق مستوى أعلى للابتكار العلمي مبينا الوسائل والخطوات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف.

وشدد سعادته على أن جميع هذه المشروعات قد انطلقت من قناعة راسخة بأن دور التعليم لا يقتصر على الجانب التربوي فقط بل يمتد ليساهم في بناء اقتصاد معرفي عالمي قوي وأسرة متماسكة اجتماعيا ومواطنين أصحاء، لافتا إلى أن التعليم متداخل مع كافة القطاعات التنموية حيث يعمل على إعداد وتأهيل وتدريب مواطنين ليكونوا جزءا من الحراك الاقتصادي للبلاد قادرين على اتخاذ قرارات سديدة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والأسرية والصحية بجانب مساهمته في دعم الابتكار في العلوم والطب والصناعة وسائر مجالات التنمية المستدامة في الدولة.

ونوه بأنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2015-2016 فقد حققت دولة قطر مراكز متقدمة دوليا وإقليميا وعربيا حيث حازت على المرتبة الأولى على المستوى العربي والرابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير، والأولى عربيا والتاسعة دوليا في جودة التعليم الابتدائي وفي جودة التعليم الثانوي حققت المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا..كما حققت المرتبة الأولى في جودة الإدارة المدرسية عربيا والسابعة دوليا وفي توفير الانترنت في المدارس أحرزت المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة دوليا.

وبين أن دولة قطر في إطار مواكبة الممارسات العالمية الجيدة والاستفادة من التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية وتسهيلا لإتمام المعاملات وتداول الوثائق والبيانات بين مؤسسات وإدارات التعليم والتعليم العالي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة وموحدة للتعليم العام والتعليم العالي تتيح تطبيقاتها لأصحاب المصلحة الارتباط بها والاستفادة منها في رسم السياسات واتخاذ القرارات بينما شرع عدد من دول مجلس التعاون في إنشاء مثل هذه القواعد.

وقال سعادته: إن هذا الإنجاز الكبير والمكانة المرموقة التي حققتها دولة قطر بين دول العالم لم يكن ليتحقق، لولا الدعم الكبير والمساندة من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» والتوجيهات السديدة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم»..مضيفا ان هذا الإنجاز يعد ثمرة للتخطيط الجيد والإدارة الناجحة والإشراف والمتابعة الدؤوبة لكافة البرامج والأنشطة على مستوى الإدارة المدرسية والإدارة التربوية.

وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، ان التعليم من أكثر المجالات حضورا في الخطط التنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أكثرها أيضا تحديا، الأمر الذي أولته حكومات دول المجلس جل اهتمامها لنشره وإتاحته للجميع ، منذ استقلالها وجعلته من متطلبات التوسع في عملية التنمية.

وذكر أن دول مجلس التعاون سعت إلى استحداث برامج تعليمية استهدفت إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم بمختلف مستوياته وسعت أيضا إلى تطوير الاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص والمجتمع في تطويره إيمانا منها بأن التعليم هو الرافد الأساسي للتنمية المستدامة. وأشار إلى ما حققته دول مجلس التعاون من تقدم ملحوظ في الجانب الكمي للتعليم وإنجازاتها كذلك في الجوانب النوعية والجودة والمهارة والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة النظام التعليمي.

ونوه بأن العمل التربوي المشترك قد حظي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مستعرضا في هذا السياق القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال.

كما استعرض في كلمته عددا من التحديات والاشكالات التي تحول دون تحقق التطور المنشود في النظم التعليمية بدول مجلس التعاون كغيرها من النظم التعليمية الأخرى، لافتا إلى أن هذه التحديات ليست مقصورة على المستوى الخليجي بل تعاني منها معظم الدول العربية.

وتطرق سعادة الدكتور الحمادي، للتعليم العالي والذي قال إنه يتشابه بشكل كبير في طموحاته وتحدياته ما بين دول مجلس التعاون، موضحا أن من بين هذه التحديات الحوكمة ويقصد بها الوصول إلى نظام متكامل لتنظيم عمل وإدارة وضمان جودة التعليم العالي، بما في ذلك التشريعات واللوائح المنظمة لترخيص وإنشاء وعمل سلطات مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تلك اللازمة لتنظيم الأدوارالإشرافية على المؤسسات وإدارة البيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بهذا النوع من التعليم.

وبين أن من التحديات التي تواجه التعليم العام والعالي بدول المجلس وغيرها من الدول العربية بشكل عام، ضعف مخرجات التعليم الثانوي وما ينتج عن ذلك من تباين في قدرات ومهارات خريجي الثانوية العامة.

واستعرض كذلك نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي والإنفاق الحكومي على التعليم الذي قال إنه يحتاج إلى وقفة، ونبه إلى أن من التحديات الملحة التي تواجه التعليم العالي انخفاض معدلات التخرج من مؤسساته، مؤكدا أن تدني هذا المعدل يعبر عن سوء استغلال الموارد المالية التي تعد أحد أهم مؤشرات الفاعلية للمؤسسة، كما تحدث عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة وإمكانية مساهمتها في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وزيادة تنوع البرامج المطروحة وتحقيق مرونة أكبر في الاستجابة لحاجات سوق العمل وزيادة تنوع المدارس الفكرية المكونة لقطاع التعليم العالي.

وأعرب سعادة الوزير في ختام كلمته عن تطلعه في أن تساهم مثل هذه المنتديات في تحقيق النظرة الشمولية إلى قطاع التعليم وتحقيق مزيد من التقارب والقواسم المشتركة بين المؤسسات التعليمية في دول المجلس من خلال تعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في التعليم والتقارب في المناهج التعليمية وبناء أدوات موحدة لقياس الجودة في الأنظمة التربوية وفي جودة المخرجات والتوسع في الجامعات الخاصة لخدمة أبناء الجاليات ومزيدا من التوظيف للتكنولوجيا الحديثة من خلال التطبيقات الجوالة المعربة لتعزيز الهوية واللغة العربية.