تعد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة في التاسع والعاشر من الشهر الجاري ، هي الخامسة على أرض دولة قطر وفقاً لدورية الانعقاد المعمول بها بالنظام الأساسي بين دول المجلس الست.
وتشهد البيانات الختامية أن قمم الدوحة كلها كانت محطات فارقة في مسيرة مجلس التعاون نظراً لأهمية القرارات التي كانت تخرج بها وكيف أن هذه القرارات أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون والتلاحم بين دول التعاون على مستوى القادة والشعوب الخليجية .
وكانت آخر دورة استضافتها الدوحة هي الدورة رقم 28 في ديسمبر من عام 2007 وهي الدورة التي
شهدت ميلاد " السوق الخليجية المشتركة " ، وفي ختام هذه الدورة أعلن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق السوق الخليجية المشتركة ذات المزايا العشر اعتباراً من الأول من يناير 2008م ،ونصت على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" أولاً: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ثانياً: ممارسة المهن والحرف، ثالثاً: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات ،رابعاً: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، خامساً: التأمين الاجتماعي والتقاعد،سادساً: تملّك العقار، سابعاً: تنقل رؤوس الأموال، ثامناً: المعاملة الضريبية، تاسعاً: الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، عاشراً: التنقل والإقامة.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة وفقاً لما تم إقراره بالدوحة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار
البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وفي يوم 21 من ديسمبر عام 2002 استضافت الدوحة (القمة الرابعة) على أرضها والثالثة والعشرين في تاريخ قمم مجلس التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار "قيام الاتحاد الجمركي" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م.
وقال البيان إنه مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت (منطقة جمركية واحدة) تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تجاه العالم الخارجي .
ويقوم الاتحاد الجمركي على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها إتمام جميع الإجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها ، على أن تُعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس في الاتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لأي إجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى في الدول الأعضاء بالمجلس .
وأعرب بيان الدوحة 2002 عن أمله في أن يعود الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بالخير والنفع الكثير على مواطني دول المجلس من خلال زيادة الخيارات المعروضة أمامهم وتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار عن طريق توسيع رقعة السوق وخفض تكاليف الإنتاج ، وزيادة التجارة البينية للدول الأعضاء ، وإزالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بينها.
وفي قمة الدوحة التي عقدت في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1996 ، الثالثة لقطر والسابعة عشرة بتاريخ قمم مجلس التعاون، فقد حمل البيان الختامي عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس بعضها البعض وأهمها تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء، وفي المجال العسكري والاستراتيجي وافق أصحاب السمو على رفع كفاءة القدرة الدفاعية
الجماعية لدول المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها.
وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة وهي ما عرفت بقمة " التضامن مع الكويت " في وجه العدوان العراقي ، حيث أعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل . وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال
والمتمسك بحكومته الشرعية .
كما قررت قمة الدوحة 1990 تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية
لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي الرافض للعدوان وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983 هي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي تلك القمة أعلن المجلس الوقوف صفاً خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعبر عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط الا بتمكين الشعب الفلسطيني بقيادة منظمته ، من نيل حقوقه
الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما خرجت القمة بتأييد لبنان في مساعيها لوحدة وسلامة أراضيها.
كما شددت قمة الدوحة على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى وذلك اعتبارا من أول مارس 1984م.