عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية الخامسة في دور الانعقاد العادي الأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصية المجلس بخصوص إعادة النظر في جميع الرسوم المعمول بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية في اتجاه تخفيضها قدر الإمكان للتخفيف من معاناة المواطنين. واستعرض السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى ما جاء بمذكرة مجلس الوزراء الموقر، وقرر هذا الأخير إرجاء الموضوع. وسبق لمجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي أن رفع توصياته بطلب مناقشة عامة حول الرسوم التي تفرضها المؤسسات الحكومية على الخدمات، ودعوته لإعادة النظر فيها في اتجاه تخفيضها قدر الإمكان. إلى ذلك استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عقب نهاية الجلسة اجتماعا لها أمس، واختارت السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه الدورة، واستكملت اللجنة بعد ذلك دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى تدارس في دورة الانعقاد الماضية المشروع المذكور الذي شملت فيه التعديلات خمس مواد من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987. واتجهت مداخلات عدد من السادة أعضاء المجلس صوب المعاملة بالمثل، أي فتح باب الوكالات التجارية لمواطني البلد الخليجي الذي يفتح الباب للتجار القطريين. ومع توسع النقاش حول مواد المشروع، وعدم تنفيذ أغلب دول مجلس التعاون الخليجي فتح باب الوكالات الأجنبية أمام مواطني مجلس التعاون، اقترح رئيس مجلس الشورى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إعادة المشروع مرة أخرى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه الأمر الذي قوبل بموافقة المجلس بالإجماع.