يصوت نواب البرلمان الجزائري اليوم على قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية، ويعطي للإدارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما أثار انتقادات عدد كبير من النواب وكذلك الأحزاب خاصة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة والمعنية مباشرة بإحدى مواد القانون الجديد التي تمنع أعضاءها السابقين من تشكيل أحزاب سياسية، باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي أسفر منذ 1992 عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية. ونددت «الإنقاذ»، في بيان تلقت «العرب» نسخة منه، بهذا القانون الذي وصفته ب «الجائر والظالم» واصفة الإجراء بأنه استفزاز لمشاعر الجزائريين واعتداء على إرادتهم. وأعلنت الجبهة «عزمها رفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية الدولية المختصة ضد الحكومة الجزائرية لخرقها الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية». واعتبرت الجبهة المصادقة على هذا القانون «تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغنى بها النظام». كما حملت «النظام مسؤولية عواقب مغامراته وخروقاته الخَطِرَةْ لأبسط الحقوق السياسية والإنسانية»، ودعت «كافة القوى الوطنية» إلى رفض مثل هذه القوانين.