أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – أن لجان فض منازعات التطوير العقاري تُعد إحدى الآليات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، من خلال النظر في النزاعات والفصل فيها وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة قطر. 

وأضافت أن لجان فض المنازعات العقارية هي لجان قضائية يترأسها قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وتختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، ويجوز استئناف قرارات هذه اللجان أمام محكمة الاستئناف..
 وحول كيفية تقديم طلب فض النزاع، والمستندات المطلوبة، والمدة المحددة للبت فيه أوضحت عقارات أن منازعات التطوير العقاري هي الخلافات التي تنشأ بين المطور العقاري والمستثمر، حول مشروع عقاري يتم تطويره أو بيعه على الخارطة، وما يرتبط به من حقوق والتزامات، وأن هناك 3 لجان مختصة لفض منازعات التطوير العقاري تم تشكيلها بوزارة البلدية، ويكون مرجعها القانون رقم (6) 2014 لسنة وتعديلاته، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات المشمولة بالقانون.

تقديم الطلبات 
وأكدت أنه في حال نشوء أي خلاف يتعلق بمشاريع التطوير العقاري، يمكن التقدم بطلب فض النزاع لدى اللجنة المختصة في وزارة البلدية وفق أحكام القانون واللوائح ذات الصلة وذلك من خلال: 
* تقديم الطلب في مكتب استقبال اللجان بوزارة البلدية
* إرفاق المستندات الداعمة (مثل عقد البيع والمراسلات ذات الصلة)
* سداد رسم 500 ريال 
* تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلب والنظر في النزاع
* تُصدر اللجنة قرارها خلال 3 أشهر من تاريخ استلام الطلب مستوفياً للمستندات، ويجوز التمديد لمدة مماثلة إذا استلزمت طبيعة النزاع
وأشارت عقارات إلى أن تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري، يؤكد دعم وتحفيز قطر للقطاع العقاري وتشجيع التنافسية والاستثمار تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. 
وتختص لجنة فض المنازعات بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، والتعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والمجلس الأعلى للقضاء.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تنظيم القطاع العقاري بالدولة، وتشمل تطبيق التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري. 
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز طرح أي مشروع للبيع على الخريطة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. 
وأكدت عقارات تفعيل عدد من اللجان المختصة، إلى جانب تطبيق العمل بحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك استكمالا للمنظومة القانونية للقطاع العقاري. 
وشددت الهيئة على توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكانت الهيئة قد انتهت من تطبيق المرحلة الأول من خطة تطوير القطاع العقاري العام الماضي، التي ركزت على التمهيد والتنظيم، وأسفرت عن ترخيص عدد من المطورين وتسجيلهم في السجل المعتمد مع إتاحة بياناتهم عبر المنصات الرسمية للهيئة. 

تنظيم السجل العقاري المبدئي
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارًا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد إجراءاته لتنظيم إجراءات البيع على الخارطة وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق العقارية.. ويشمل القرار توثيق الوحدات العقارية المفرزة وتسجيل الحقوق والتصرفات المرتبطة بها في سجل معتمد، بما يسهم في دعم ثقة المستثمرين وتعزيز استقرار السوق العقاري. وشملت المبادرات الجديدة إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما بدأت عقارات في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف.
وقامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، التي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. 
كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا.