رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة قطر الائتماني إلى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة حسب وزارة المالية أن تحقق دولة قطر فوائض كبيرة في الميزانية، وأن تخفض تكاليف خدمة الديون بشكل مستدام، وذلك بفضل الاستراتيجية الحكومية الناجحة لسداد الديون التي حل أجل استحقاقها.
وقالت: إن هذا التصنيف الإيجابي مدعوم بالتأثير الإيجابي المشترك لزيادة الطاقة الإنتاجية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال، والنمو القوي في القطاع غير النفطي، والتنويع الاقتصادي المستمر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والمركز القوي لصافي الأصول، والمرونة المؤكدة لسياسة الدولة.
وأكدت وزارة المالية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. تأتي هذه الترقية من قبل وكالة /ستاندرد آند بورز/ بالتزامن مع تعديل وكالة /موديز/ أمس الأول، لتوقعاتها لدولة قطر من «مستقرة» إلى «إيجابية»، ما يجعل دولة قطر واحدة من أعلى الدول تصنيفا في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وتؤكد الوكالات الدولية للتصنيف في تقاريرها أنه إذا كان التصنيف الائتماني لدولة ما قويا، فهو يعني أن الدولة لديها جدارة ائتمانية، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وعندئذ، تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها، والعكس صحيح، فكلما كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، كانت تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.
مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين (AAA) «درجة أمان عالية»، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)، ثم تصنيف (BBB) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة» ودرجاته المختلفة، ثم التصنيف (CCC) «جدارة ائتمانية عالية المخاطر»، ثم التصنيف الأخير (DDD) «جدارة ائتمانية متعثرة» ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.