ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر من 8.48 جنيهات إلى 8.58 جنيهات، وسط حملات تفتيش مكثفة يشنها البنك المركزي على شركات الصرافة.

وثبّت البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار في آخر عطاء عند 7.93 جنيهات، ليستقر سعره في البنوك عند 7.98 جنيهات للشراء و8.3 جنيهات للبيع.

وقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا بعد حادث الطائرة الروسية، ومازالت الشركات ما زالت تبيع الدولار لعملائها المنتظمين فقط خارج مقار الشركات تجنبا للحملات الفجائية التي يشنها عليها البنك المركزي بشكل شبه يومي.

وأكد خبراء وجود نقص كبير في عمليات البيع بسبب حرص حائزي الدولار على الاحتفاظ به وسط توقعات بأن يسجل سعره قفزات خلال الفترة المقبلة، وانخفضت عمليات الشراء ليراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه بحد أقصى".

ويضيف الخبراء أن الركود يسيطر على تعاملات سوق الصرافة، خاصة العملة الأجنبية، حيث تتم عمليات البيع والشراء بحذر، قبل أن يرجح أن "تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية الشهر الحالي، نتيجة سداد البنك للقسط الأخير من الديون الخارجية.

 وعلى الرغم من استقرار الدولار في عطاءات البنك المركزي بعد إعلان استقالة هشام رامز، إلا أن السوق لم يستقر بعد، وذلك بسبب ضعف المعروض من الدولار، والشائعات التي يروّجها المضاربون من وقت لآخر، وهناك حالة من الترقّب والحذر في التعاملات بسبب حملات البنك المركزي.

ورفع المصرف سعر الدولار في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 30 قرشا، ثم عاد في يوليو الماضي ليرفعه عدة مرات خلال العام الجاري.

وبدأ المركزي سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.

//إ.م