طالب عدد من المواطنين والعلماء بإعادة توظيف المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم وإتاحة الفرصة للراغبين منهم للالتحاق بسوق العمل مرة أخرى واعداد برامج تنموية للموظفين المؤهلين لمعرفة تطلعاتهم لما بعد التقاعد وتوجيهم بمشاركة كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدوا في حديثهم لـ "العرب" ضرورة وضع آلية متكاملة لتأهيل وتوظيف المتقاعدين عبر إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المتقاعدين والوظائف التي كانوا يشغلونها وإمكاناتهم ومهاراتهم السابقة، فضلاً عن رصد الوظائف الشاغرة بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع خطة لتأهيل تلك الكوادر وإلحاقهم بالوظائف المناسبة.
وأشاروا إلى ضرورة قيام الهيئة بتوظيف المتقاعدين في المجالات الوظيفية التي كانوا يعملون بها مع مراعاة المناصب الوظيفية التي كانوا يشغلونها لتفادي أي حساسيات قد تنجم في العمل.
وأكدوا أن قطر مليئة بالكفاءات المهنية والكوادر الوطنية التي مازالت قادرة على العطاء، لافتين إلى أن توظيف المتقاعدين يخفف من معاناتهم النفسية والمادية لا سيما أن كثيراً منهم قد أحيل للتقاعد وهو في ذروة العطاء.
وأوضحوا أن المتقاعد بعد ترك الوظيفة العامة لا يحصل إلا على الراتب الأساسي فقط والعلاوة الاجتماعية، ويفقد جزءًا كبيرًا من الراتب والذي كان يشمل البدلات والحوافز ما يجعله عرضة للازمات المالية خاصة مع ارتفاع مستوي المعيشة عاما بعد عام.
ودعا عدد من المتقاعدين الهيئة العامة للتقاعد بتفعيل دورها في رعاية المتقاعدين، والتنسيق مع البنوك لحل مشاكل طلبات القروض المتعثرة، فضلاً عن بحث إمكانية إقراض الهيئة للمتقاعدين لإقامة مشروعات تساعدهم على زيادة دخلهم الشهري، فضلاً عن صرف بدل سكن.
وطالب البعض منهم بأعداد برامج توعوية وتنموية لمعرفة قدرات وميول المتقاعدين قبل اقتراب سن تقاعدهم بسنوات لمساعدة علي الاندماج في المجتمع مرة اخري سواء بالعمل الحر التجاري.
مشاكل نفسية 
في البداية يقول سعد البدر موظف سابق بقطاع البترول: أن المتقاعدين ثروة وطنية وخبرة عملية أنفق عليهم آلاف الريالات في تدريبهم وتأهيلهم لافتاً إلى ضرورة استثمار تلك الكفاءات بشكل إيجابي يدر نفعاً عليهم وعلى أسرته وينعكس على جودة العمل الإداري.
وقال: تقاعدنا دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتي قد تعيننا على تحمل أعباء الحياة او عمل مشاريع تجارية مقارنة بالوضع الحالي مطالبا بتكريم المتقاعدين وصرف مكافئات لهم او زيادة معاشهم.
وأكد ضرورة وضع آلية متكاملة لتأهيل وتوظيف المتقاعدين فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أسماء كافة المتقاعدين والمناصب السابقة التي كانوا يشغلونها وإمكانياتهم ومهاراتهم السابقة، فضلاً عن رصد الوظائف الشاغرة بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع خطة لتأهيل تلك الكوادر وإلحاقهم بالوظائف المناسبة.
وحول الآثار النفسية التي يتعرض لها المتقاعد قال: إن الاستعداد النفسي لمرحلة التقاعد مهم جداً، فالإنسان الذي يتقاعد وهو مستعد نفسياً لذلك وليس مجبراً عليه يتقبل المرحلة المقبل عليها وقد يتابع بعض الأعمال في حياته لأن له هدفاً في الحياة، لكن للأسف هناك بعض الأشخاص الذين يجبرون على التقاعد من دون سابق إنذار، وعندما تتم إحالة الموظف للتقاعد ينخفض دخله الشهري ويصبح أقل من الراتب الذي كان يحصل عليه، وبذلك يتعرض الموظف المتقاعد إلى الضغط المادي لأن الراتب التقاعدي لا يكفي عائلته نتيجة لقطع العلاوات وهذا ما يؤدي إلى آثار سلبية مادية تؤدي بالنتيجة إلى ضغط وإرهاق نفسي نتيجة الصعوبات المادية، خاصة أن هناك بعض الرواتب تذهب للبنوك لتسديد ما عليهم من قروض كانوا قد حصلوا عليها مسبقاً، لذا يجد الموظف المتقاعد فجأة نفسه في أزمة مادية تترتب عليها أزمة نفسية.
وبين أن الكفاءات الوطنية متوافرة في كافة المجالات ومازالت قادرة على العطاء مشيراً إلى أهمية أن تكون المصداقية في تنفيذ مشروع إعادة توظيف المتقاعدين وإلا يكون القرار حبراً على ورق.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في أوضاع الكثير من المتقاعدين خاصة الذين ليس لديهم مساكن وبيوت خاصة بهم وهو يعني أن تعاد دراسة الوضع ليحصل من خلالها على بدل السكن بعد خروجه من وظيفته، خاصة أن راتبه يقل كثيرًا بالإضافة إلى حرمانه من جميع الحوافز والبدلات، إضافة إلى تعدد مسؤوليات الحياة وأعبائها.
تدريب المتقاعدين
وفي السياق ذاته قالت د. نوال العالم: ان قطر غنية بالكوادر والكفاءات الوطنية والتي تمت إحالتها للتقاعد مبكراً، مشيرة الي اهمية تخصيص برامج توعوية وتنموية لمعرفة توجهات المتقاعد قبل التقاعد بعدة سنوات لتدريبة علي قيادة منشاة تجارية علي حسب توجهاته او إكسابه مهارات الادارة والاشراف لكون القطاع الخاص مليء بالوظائف الشاغرة التي تتطلب خبراتهم كما إن تجاهل هذه العناصر الوطنية أمر محبط، لأنه يشعرها العدالة والظلم عند الاستغناء عنها، وركنها على الرف واستبعادها، والكثير منها لم يحقق ذاته وطموحه.
وأعربت العالم عن أملها في أن تحقق المبادرة التي أطلقتها هيئة التقاعد النتائج المرجوة حيث إن كثيراً من المتقاعدين في أمس الحاجة لزيادة دخولهم بعدما انخفضت رواتبهم مع الإحالة إلى المعاش إلى النصف وحتى تستطيع أن تخدم قطاعاً عريضاً من المتقاعدين الذين يعانون من مشاكل نفسية ومادية جمة جراء إهدار خبراتهم دون الاستفادة منها.
وأضافت ان التقاعد لا يرتبط بالسن بقدر ما يرتبط بالحالة الإنتاجية، فالتقاعد الذي يعتمد على السن فقط يعد حالة خاطئة لأن هناك الكثير من الكفاءات المتميزة التي خرجت إلى سن التقاعد وجاء بدلاً عنها أشخاص لا يمتلكون هذا المستوى من الخبرة في العمل لاسيما في الأعمال التي تعتمد على الفكر بشكل أكبر، لذا التقاعد الذي يعتمد على العمر ليس من مصلحة التنمية المستدامة في قطر، فيجب النظر إلى التقاعد من حيث القدرة الإنتاجية والكفاءة فهناك الكثير من المؤسسات في العديد من الدول الأجنبية تجري اختبار فحص ذهنياً وبدنياً للموظف قبل أن تحيله إلى التقاعد ليقيسوا مدى قدرته على الاستمرار في العمل.
بدل السكن
ويقول ناجي النعيمي: كثير من المتقاعدين للأسف لم ينالوا حظهم لاسيما أولئك الذين تمت إحالتهم إلى المعاش مبكرا، فبعد ما كان يذهب لعمله يوميا يجلس في منزله فجأة دون مقدمات أو أسباب منطقية أحيانا، فيشعر بداخله أنه لم يعد له قيمة رغم إمكاناته المهنية التي لم تستغل بعد.
وأضاف: في بريطانيا مثلاً من تتم إحالته للتقاعد يسعون للاستفادة منه قدر الإمكان، فمثلاً إذا كان يعمل رجل إطفاء ثم أصبح على المعاش يعيدون تأهيله من خلال دورة سريعة ليكون مدرباً لعمال الإطفاء بدلاً من إهدار خبرته بعد ثلاثين عاماً ومن ثم يصبح عنصراً فعالاً يمكن حتى تصديره إلى الخارج ليجني راتباً لنفسه وتجني بلده جزءاً من هذا الراتب فالاستفادة هنا الضعف.
واوضح ان معظم الذين أحيلوا للتقاعد من المواطنين لأسباب عديدة قبل عشر سنوات وأكثر والذين خدموا البلاد في الفترات الأولى من النهضة والبناء لهذه الدولة، كانت رواتبهم متدنية وبسيطة وقد تكون مناسبة في تلك الفترات مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية آنذاك.
وبعد الإحالة إلى التقاعد وإلغاء بعض العلاوات المالية من الراتب خاصة بدل السكن أصبح بعض هؤلاء في وضع حرج نتيجة تضاؤل الراتب التقاعدي خاصة مع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها البلاد ولله الحمد والمنة، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فضلا عن متطلبات الحياة العامة.
وقال النعيمي: أتمنى تكوين لجنة وزارية لدراسة رواتب قدماء المتقاعدين القطريين خصوصا مع تعديل قانون الموارد البشرية والتقاعد وزيادة هذه الرواتب بنسب عادلة لهم تتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الحالي وذلك توفيراً للحياة الكريمة لهم لا سيما أن عدد المتقاعدين القدماء محدود وبسيط ويمكن زيادة رواتبهم وفقاً للوضع السائد حالياً.
وأوضح أن هناك بعض الفئات من المتقاعدين من يحتاج دورات تدريبية لإعادة تأهيله لمواكبة التطورات الجديدة في مجالات العمل المختلفة منوهاً إلى أنه يجب استغلال كافة إمكاناتهم.
وقال: الكثير منا يشعر بالحيوية والنشاط ويكون قادراً على المزيد من العطاء، لكن ومع بلوغ سن التقاعد أو الإحالة المبكرة للتقاعد يشعر الموظف بأنه لا أهمية له ويصبح جالساً في البيت لخدمه عائلته فقط فيتعرض لحالة نفسية سيئة تنعكس على حالته الصحية، لذا فإن إعادة توظيف المتقاعد تريح قلوب كثير من المتقاعدين.
وطالب الجهات المعنية بدراسة موضوعية لمشروع صرف بدل سكن للمتقاعدين القطريين، لافتاً إلى أن هناك اعتبارات ومستجدات حياتية طرأت على حياة الكثيرين من أفراد المجتمع القطري وأصبحت المتطلبات الحياتية تستنزف الكثير من الموارد المالية للمواطنين ومنها تلك المخصّصة للسكن الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة .
خبرات كبيرة
ويؤكد محمد السليطي رئيس مجلس الدامة: أن الاستفادة من الكوادر القطرية تصب في مصلحة الوطن مشيراً إلى أن كثيراً ممن أحيلوا للتقاعد لديهم خبرات في مختلف المجالات فبدلاً من إهدارها يمكن أن تستغل الاستغلال الأمثل.
وأشار إلى أن المتقاعد يعاني الأمرين بسبب جلوسه في المنزل بلا عمل، سواء من الجانبين المادي أو النفسي، فيشعر أنه لم يعد له قيمة وأن إعادة توظيفه هي المخرج الوحيد لأزمته. بل تتعاظم الآثار الناجمة عن إهمال المتقاعدين في ضوء كم الخبرات الكبير الذي حصله المتقاعد عبر سنوات عمله التي أكسبته خبرات واسعة في شتى مجالات الحياة، من غير المقبول إهمالها أو التفريط بها. 
واوضح ان التقاعد الذي يعتبره البعض نهاية الحياة، قد يكون عند البعض الآخر بداية حياة جديدة، وفرصة لاكتشاف الذات، والجلوس مع النفس وتقييم إمكاناتها، بعد سنوات طويلة من العمل ومعاركة الحياة، يتفرغ فيها الشخص إلى حياته الخاصة، وممارسة أوجه الحياة التي كانت زحمة العمل تعيقه عنها، فتتكشف فيه مهارات جديدة قد يتفرغ لها، كالميل للكتابة وإفادة الآخرين من واقع تجربته الطويلة، ووضع خبراته بين يدي الأجيال القادمة، أو تقديم هذه الخبرات عن طريق المحاضرات والاستشارات، أو الميل إلى مجالات الخدمات التطوعية المجتمعية، أو الترفيه عن النفس واكتشاف آفاق جديدة في الحياة والثقافات والأمم والشعوب، عن طريق السفر والاطلاع والقراءة. 
وقال السليطي: إن المتقاعد بعد خروجه من وظيفته لا يحصل إلا على الراتب الأساسي فقط والعلاوة الاجتماعية وبالتالي فإنه يفقد الكثير من الراتب الذي كان يحصل عليه والذي كان يشمل البدلات والحوافز التي كانت بمثابة صمام أمان للموظف في سداد التزاماته المادية، أما بعد خروجه من الوظيفة فإنه لا يحصل إلا على القليل من الراتب وبالتالي نستطيع أن نقول ان الموظف القطري بعد حصوله على التقاعد يخسر ثلثي الراتب الذي كان يحصل عليه ما يسفر في النهاية بالتأكيد عن حدوث اهتزاز في حساباته المادية والتزاماته المختلفة التي قد التزم بها أثناء وجوده في الخدمة ولم تنته بعد .
وشدد على أن المتقاعد قد يتعرض للكثير من المشاكل المختلفة التي تعكر صفو حياة أسرته بسبب نقص الراتب بشكل كبير مع وجود الالتزامات المختلفة لذلك، مؤكدًا أن صرف بدل السكن للمتقاعد من الأمور المهمة التي تعتبر نقطة تحول في حياته من الناحية المادية، ما يمنعه من الاحتياج إلى قروض، خاصة في ظل الإيجارات المرتفعة ولو انخفضت فإن هذا الانخفاض يكون طفيفًا للغاية ،وبالتالي فإن المتقاعد الذي لا يمتلك القرض والأرض أو بيتا ممنوحًا من الحكومة فإنه يعاني كثيرًا من ظروف الحياة، لذلك فمن الأفضل للمتقاعدين أن تنظر الدولة في شأن منح بدل السكن لهم، لأنه سوف يكون نقطة فارقة في حياتهم المعيشية ويمثل مساهمة كبيرة في تحمّلهم أعباء الحياة المادية، ويشير الكاتب الإعلامي سلمان السليطي إلى أن منح بدل السكن للمتقاعدين يمثل بالنسبة لهم تكريمًا معنويًا وماديًا في الوقت نفسه وهذا ما يستحقونه بالفعل .
وقال إنه لا يشترط أن يتم إعادة توظيف المتقاعدين في نفس الوظيفة السابقة وانما يمكن الاستعانة بهم كمتطوعين في المجال الذي يعرفونه، بحيث يستفيد الشخص نفسه جراء ذلك اقتصاديا وأيضا تستفيد الجهة من الخبرات الموجودة لدى الشخص.
انشطة اقتصادية 
وقال محمد عبد الكريم: لابد الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين الذين يقومون بأدوار فاعلة ولديهم الكثير والكثير ليقدموه، حيث من المفترض أن تأخذ هذه الفئة في الحسبان من قبل الجهات والهيئات المختلفة. 
وأشار إلى ان توفير فرص عمل لهم يساعدهم في الحصول على دخل إضافي ولو كان راتبا بسيطا ، ويمكن أن يشغلوا وظائف وأعمالا مكتبية أو إدارية في الوزارات والهيئات المختلفة. ففي الماضي لم يكن هناك أشخاص متقاعدون، الكل يعمل حتى آخر يوم في حياته أو تكون هناك أسباب تمنعه عن العمل، الكل يعمل ولا يوجد مسمى أفراد متقاعدون في المجتمع.
واوضح انه بعد خروج مشروع التقاعد نرى هناك عددا لا بأس فيه من المتقاعدين في مختلف مؤهلاتهم وخبراتهم منهم المهندسون والتربويون والإداريون وأصحاب المهن المختلفة ولا يخفى عليكم بأن المتقاعدين ليسوا سواسية بالنسبة للرواتب فأغلب المتقاعدين رواتبهم ضعيفة وهم أصحاب أسر وعليهم التزامات مالية.
الكل يرغب في تطوير نفسه وزيادة دخله ولكن هناك معوقات كثيرة في دخول مجال السوق التجاري حتى لو على مستوى المشاريع الصغيرة.
واشار ان الخبرة متواجدة عند بعض المتقاعدين ولكن من المعوقات التي تواجه المتقاعدين عندما يبدأ بمشروع أول ما يفاجأ به هو ارتفاع الإيجارات حيث وصلت بعض المحلات في طريق سلوى من 25-30 ألف ريال شهريا، وهذا عبء مالي كبير على شخص متقاعد يفكر أن يفتح مشروعا صغيرا.
واكد ان علي صندوق التقاعد ليس له دور في دعم المتقاعدين في مثل هذه المشاريع الصغيرة من وضع برامج وأنشطة تخدم فئة المتقاعدين بعد خروجهم من العمل ومد يد العون لهم من خلال الدعم المادي والمعنوي.
وقال اتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأشغال ووزارة البلدية والتخطيط العمراني أن يكون لها دور كبير في دعم المتقاعدين الذين يرغبون في أن يدخلوا مجال التجارة وتشجيعهم لفتح مثل هذه المشاريع والصناعات الصغيرة، هذه الفئة وغيرها إذا لم تجد دعما من الجهات المعنية في الدولة لا تستطيع أن تنفذ مشاريعها وطموحها، الدعم من قبل الجهات الرسمية يعطي ثقة لهؤلاء المتقاعدين ويشجعهم لدخول سوق العمل التجاري، وسوقنا كبير وأكثر الأشياء مستوردة من الخارج وهذا ما يشجع على فتح مشاريع وصناعات صغيرة عليها طلب من الأشياء الأساسية التي نحتاجها.
ففي ظل ارتفاع الإيجارات غير الطبيعية سواء على المحلات أو الوحدات السكنية نتمنى أن تكون هناك جهة معنية تتدخل لإيجاد حلول وبدائل سريعة لتقليل نسبة ارتفاع الإيجارات وهذا سوف يعود على المجتمع بالخير وسوف يقلل من قيمة السلع سواء كانت مواد غذائية أو مواد بناء أو قطع غيار أو ملابس أو غيرها لأن ارتفاع الإيجارات يسبب ارتفاع قيمة السلع.