أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة التنظيمية الخاصة بمعايير تصميم وإنشاء البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات، وذلك بهدف إرساء وتحديد معايير ومتطلبات عامة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في دولة قطر.
تضع اللائحة التنظيمية متطلبات ومعايير تقنية خاصة بقنوات شبكات الاتصالات، والتي يجب أن يُطبقها جميع الأطراف الخارجية المشاركة في تخطيط وتصميم وبناء وتركيب القنوات، وذلك يشمل المقاولين والاستشاريين لجميع مشاريع البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات.
وفي هذا السياق قال علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: «وضعت الهيئة اللائحة التنظيمية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في الدول المجاورة وعلى الصعيد العالمي، كما أنها قابلة للتعديل بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المستقبلية».
وأضاف أن توحيد المعايير يساهم في تطوير البنية التحتية الحكومية للاتصالات وبالتالي دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً نحو تنويع الاقتصاد القطري». 
جدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين، اختبرت هيئة تنظيم الاتصالات معايير تصميم وإنشاء البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات من خلال تطبيقها على 24 مشروعاً، ونجح حتى الآن مقدمو خدمات الاتصالات بإتمام أكثر من 13000 توصيل منزلي ضمن هذه المشاريع.