عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الدوري الثاني للعام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في إطار التزام المجلس بتطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نحو تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، باعتبارها خارطة الطريق نحو بناء اقتصاد المعرفة على النحو المستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وهم: سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد أحمد بن علي الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والدكتور ريتشارد أوكنيدي نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، والبروفيسور تيك سنغ لو الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للبحوث في سنغافورة، والمهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث.

وافتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الاجتماع موجها الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم الحثيثة وتعاونهم البناء في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتنفيذها كونها إحدى الركائز الهامة لاقتصاد قطر المستقبلي المبني على المعرفة.

كما أشار سعادته إلى أهمية الاجتماع، لما سيشهده من مناقشة واعتماد خطة الأعمال السنوية للمجلس للعام 2022، وهو ما يمثل بداية المرحلة الأولى - التي تمتد من عام 2022 إلى عام 2024 - من خطة تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي اعتمدها المجلس خلال الاجتماع الأول للعام 2021.

وقدم المهندس عمر علي الأنصاري عرضا مرئيا تناول فيه ملخصا حول التقدم المحرز في مسيرة المجلس وما تضمنته من مرحلة تشخيص الوضع الراهن، والتشاور المكثف مع الجهات المعنية، وإعداد ومراجعة وثيقة استراتيجية 2030، وما تلا ذلك من توجيهات حضرة صاحب السمو بتنفيذها، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذ استراتيجية 2030، واعتمادها خلال الاجتماع السابق للمجلس.

وانتقل العرض إلى خطة الأعمال المقترحة للعام 2022، والتي تتضمن بدء تنفيذ حزمة جديدة من برامج تحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا على أرض دولة قطر، وتستهدف تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص من الشركات المحلية والعالمية على ابتكار حلول للتحديات الوطنية الملحة.

كما تستهدف تحويل المنظومة الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار - بما تتضمنه من جامعات وطنية وعالمية وبنية تحتية ومرافق بحثية متقدمة - ووضع قطر كمركز عالمي لاستقطاب مراكز الأبحاث والابتكار للشركات الدولية الكبرى، وأن تكون قطر منصة عالمية حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة التي تعتمد على ابتكار التكنولوجيا لتحقيق نموها، كما تستهدف البرامج كذلك استقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية إلى القطاع الخاص في قطر.