في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار، تم تحديد شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في دولة قطر، وتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها.

 وحدد مجلس الوزراء شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع في هذا الشأن كالتالي:

أولا : يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة في الجداول المرفقة بالقرار والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية، ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي : منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، و منتجع الخور، و الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة ( المنطقة الإدارية رقم 61)، و عنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
ثانيا : يجوز للقطريين ولغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية ، في جميع أنحاء الدولة بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.
ثالثا : أجاز القرار للملاك والمنتفعين بالعقارات حق التصرف فيها وتأجيرها .  
رابعا : تُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون.
خامسا : تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.  كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 مليون ريال قطري، ما يعادل (1.000.000دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.
سادسا : بموجب القرار، أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة.  ويفتح القرار الوزاري آفاقا واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.
سابعا : يتيح هذا القرار للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من مميزات القطاع العقاري بدولة قطر، وهي مميزات تجعله في الصدارة إقليميا وعالميا ومنها : 
- كون قطر هي الأولى عالمياً في سهولة تسجيل الملكية العقارية وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال .
- إتمام عملية البيع والشراء في أقل من يوم عمل واحد والحصول على سند الملكية والمخطط الهندسي بنفس الوقت. 
- تقليل خطوات معاملة نقل الملكية الى خطوة واحدة. 
- رسوم التسجيل العقاري الأقل في المنطقة 0.25% ( 2500 ريال في المليون).
- ترتيبنا 13 عالمياً في استخراج رخص البناء حسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
- 87.5 يوما : المتوسط الزمني لإنهاء إجراءات ترخيص البناء وإجراءات التفتيش بعد إتمام البناء.
-  0.01 % : نسبة تكاليف الترخيص من تكلفة إنشاء البناء.  
- تبسيط المعاملات : تم اعتماد نظام الكتروني 100 % بدء من تقديم الطلب وانتهاء بالحصول على رخص المباني ، و 13إجراء فقط لإنهاء الرخص. 
- بنية تحتية جديدة للدولة وذات جودة عالية.
- سهولة الانتقال بين المشاريع العقارية والمدن الجديدة وربطها بشبكة مواصلات سريعة وذكية.
- الأمن والاستقرار الاقتصادي.
- قوانين جاذبة للاستثمار.
- تكاليف المياه والكهرباء الأرخص في المنطقة.