أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن وقت الاستثمار في سوق العقارات في قطر قد حان الآن، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن شروط، وضوابط، وفوائد، وإجراءات ملكية العقارات واستخدامها في الدولة.
ويهدف القرار إلى تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائد المرتفع على المستثمرين المحليين والأجانب، والنهوض بسوق العقارات في قطر، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وأكثر.
وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن الدولة تشهد نقلة نوعية في تنمية قطاع العقارات حيث "أصبح بإمكان المستثمرين والمقيمين وغير المقيمين الآن الاستفادة من عقارات التملك الحر ليس في مراكز التسوق والمجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد فقط، بل يمكنهم أيضًا استكشاف فرص الاستثمار والشراكة الإستراتيجية - إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية - في عدد متزايد من المناطق التي تتبع التخطيط العالمي، والمواصفات العمرانية التي تلبي تطلعاتهم."
ويشير الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن مزايا الإقامة المعززة الممنوحة من خلال قرار مجلس الوزراء تثري القيمة الإجمالية التي تمنحها دولة قطر للمستثمرين ، بما أن مزايا الإقامة الدائمة لأصحاب العقارات التي تزيد قيمتها عن 1،000،000 دولار أميركي تشمل الإقامة العائلية، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستثمار في الأنشطة التجارية، فقد أصبح من الممكن للمستثمرين الدوليين متابعة طموحاتهم طويلة الأجل أثناء العيش في مكان يمكنهم حقًا تسميته بالموطن."
وبصدور قرار المجلس رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدى قطر الآن 16 منطقة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، والتي تمنح المستفيدين منها حق الاستفادة لمدة 99 عامًا، و9 مناطق تتيح التملك الحر. وتشمل مناطق حق الانتفاع بها لغير القطريين كل من السد، ومشيرب، وفريج بن محمود، والمرقاب الجديد، والمنصورة، والسلطة، والغانم القديم، وأم غويلينة، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، والدوحة الجديدة. فيما تشمل مناطق التملك الحر للعقارات جزيرة اللؤلؤة-قطر، والمنطقة الإدارية رقم 60 و61 في الدفنة، ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور.
ولتسهيل عملية الاستثمار في العقارات، سيتم إتاحة نظام آلي بالكامل للمستثمرين والشركات العقارية. ويساعد النظام في إدارة الخدمات والإجراءات العقارية التي يشملها القرار - بما في ذلك الشراء والبيع والحصول على الامتيازات واستخراج السندات - عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.