ارتفع السحب من الاحتياطي العام الكويتي إلى أكثر من 3 مليارات دينار بعد أن تمت تغطية عجز موازنة 2015/2014 البالغ 2.7 مليار دينار ويضاف إلى ذلك عجز نقدي بنحو  360 مليوناً في 5 أشهر من السنة المالية الجارية 2016/2015.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية الصادرة اليوم أن وزارة المالية الكويتية قامت بالسحب الإضافي من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة الحالية البالغ في 5 أشهر  1.094 مليار دينار، مشيرة إلى أن مصروفات الموازنة تشمل الرواتب وتكاليف الدعم ودفعات المشروعات القائمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عند عدم قدرة الإيرادات النفطية على تغطية المصروفات تقوم بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار من أجل سحب المبالغ المالية التي تحتاجها لتمويل الموازنة.. لافتة إلى أن العجز النقدي في موازنة 2016/2015 الذي باشرت الوزارة بسحبه من الاحتياطي لتمويله هو 360 مليون دينار في 5 أشهر، وهو الرقم المرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل عدم إيجاد مواد بديلة للتمويل .

ووفقا لمصادر فإن وزارة المالية الكويتية قامت بمخاطبة مؤسسة البترول الكويتية والعديد من الجهات التي تملك احتياطيا ماليا لإبرام ما يشبه مقايضة بينها وبين الوزارة، حيث عرضت المالية التوقف عن توريد جميع المخصصات المالية أو جزء منها مقابل أن تخصص لتلك الجهات جزءا من السندات الحكومية التي تفكر في طرحها خلال الفترة المقبلة، وفي حال تم التوافق على هذا الخيار فسيقل ضغط المصروفات عن الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى ستقوم تلك الجهات باستثمار فوائضها وتحقيق عوائد مناسبة وآمنة عليها.


س.ص /م.ب