المحامي محمد الهاجري: إنذار المقاول مدة 30 يوماً في حال إخلاله بالعقد

أغلب نزاعات العقود الإنشائية بسبب عدم وضوح بنود المقاولة

بعض الشركات تخالف المواصفات ولا تلتزم بالاشتراطات الفنية

في ظل ارتفاع عدد المُنازعات القضائية بين المواطنين والمقاولين سواء بسبب التأخر في التنفيذ أو مخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، استعرض المحامي محمد ماجد الهاجري الإجراءات القانونية المتبعة في حال إخلال أي من المقاول أو المالك، بأحد بنود الاتفاق وظهور خلافات بين الطرفين.

 وقال الهاجري في حديثه لبرنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر أمس، إن الجهة المختصة للنظر في هذه المخالفات هي المحكمة المدنية، إذا تضرر مالك العقار وهو أحد طرفي العقد نظراً لوجود عيب أو خطأ أو تأخير في التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، فإن على مالك العقار أولاً أن يصدر كتاب مسجل بعلم الطرف الآخر (المقاول) وبواسطة الاستشاري يتم من خلاله إعذار المقاول لمدة 30 يوماً، إذا تم استدراك المشكلة محل الخلاف خلال هذه المدة فهنا تنتهي القضية عند هذا الحد.
 واستطرد: لكن إذا لم يستجب المقاول خلال هذه المدة فإن عليه أن يدخل في مرحلة تقديم دعوى مدنية مستعجلة لإثبات حالة والتي هي حالة الضرر الذي ترتب على مخالفة العقد بينهما، وأن يرفق معها المستندات المطلوبة وبيان العيب أو الخلل ثم يتم الإعلان في المحكمة عن حضور الأطراف خلال 30 يوماً ويقوم القاضي المختص بالامور المستعجلة بتعيين خبير يقوم من جهته بالإستماع لأطراف الخلاف – المالك والمقاول – وكتابة تقرير بهذه الشأن ثم ينتقل إلى العقار لمعاينة محل الخلل وتقييم الضرر الواقع على صاحب الدعوى، ثم يكتب تقريره الى قاضي الامور المستعجلة، ويكون لكل من طرفي النزاع الحق بالرد قبل أن ندخل المرحلة الثالثة والمتمثلة في إصدار الحكم، إما لصالح المقاول أو لصالح مالك العقار. 

دليل اشتراطات البناء
إلى ذلك، استعرض تقرير تلفزيون قطر أهمية دليل اشتراطات البناء الذي أصدرته وزارة البلدية وجهود الدولة للحد من مخالفات البناء عبر إصدار دليل البناء توفيراً للوقت والجهد وتسهيلا لعمل المطورين العقاريين والشركات والمكاتب الإستشارية في قطر، فقد أصدرت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، الطبعة الاولى لدليل المتطلبات والخدمات الخاصة بنظام رخص البناء بدولة قطر 2022، وذلك للتعريف بقائمة المستندات والمتطلبات الهندسية، والتصاريح اللازمة من الجهات الخدمية الاخرى عند تقديم طلبات البناء. كما تم إصدار الطبعة الثالثة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر بعد إضافة عدد من التحسينات والتحديثات الواجب توفرها في المباني.

تحديث اشتراطات رخص البناء
ويأتي ذلك في إطار توجيهات سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، بإجراء التحديث الدوري على اشتراطات رخص البناء لدولة قطر لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد، والذي يُعد استكمالا لمسيرة التطوير المستمرة بالوزارة في جميع المجالات ولجهود فريق التطوير الذي يمثِل مختلف التخصصات الهندسية بالوزارة حيث استمر عمل الفريق على مدى 4 سنوات منذ شهر ديسمبر عام 2018.

تسهيل الإجراءات
وفي إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتوضيح المتطلبات الواجب توفرها بطلبات البناء، دشنت الوزارة الإصدار الأول من دليل المتطلبات والخدمات لدليل رخص البناء الذي يحتوي على عدد (403 صفحة) مقسمة على (5 فصول)، بهدف توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية الواجب ارفاقها عند تقديم الطلبات، بالإضافة الى الجهات الخدمية الأخرى المطلوب الحصول على تصاريح وموافقات من قبلها والنماذج المستخدمة لديها وذلك بحسب أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الالكتروني. كما تناول الدليل أنواع المباني سواء كانت مبان سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية أو خدمية والمواصفات الخاصة بها والوثائق والبيانات المطلوبة لكل مبنى، كما تم توضيح أبرز مسببات رفض طلبات البناء في نظام رخص البناء الالكتروني.
تحديثات
وتضمنت الطبعة الثالثة من دليل الاشتراطات عدة تحسينات وتحديثات للاشتراطات التصميمية والتخطيطية الواجب توفرها في المباني. حيث تناولت في مقدمتها كلمة افتتاحية لسعادة وزير البلدية أكد فيها على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد من خلال دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر والذي يعد وثيقة مرجعية هامة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة.
في حين احتوت الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر على عدد (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات على الطبعة الثالثة احتوى الدليل على (2399 صفحة) مقسمة على (52 فصلا). ويستهدف هذا الدليل جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة، ويعد هذا الدليل الذي يشمل كافة الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمة للمباني، من أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويمكن للجمهور الاطلاع على الطبعة الاولى من دليل الخدمات والمتطلبات لرخص البناء والطبعة الثالثة لدليل اشتراطات البناء من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.