المهندس عبد الله النعيمي: غرفة لعرض العينات تضم جميع المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع
إلزام المقاول بتوريد المواد من المصانع المدرجة بقائمة الموردين المعتمدين
 80 % نسبة المكوّن المحلي بالمشروع وترسية 9 مشاريع على مقاولين قطريين
خدمات لـ 1500 قسيمة سكنية.. وأولوية للشركات القطرية المستوفية لشروط الجودة 
 

رصدت «العرب» سير العمل في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الخريطيات وازغوى، واطلعت من خلال زيارة ميدانية للمشروع على المواد المستخدمة وتبلغ نسبة المكون المحلي منها 80%.
ويعد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وازغوى هو أحد مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين التي تنفذها الهيئة والهادف إلى توفير شبكة طرق متكاملة وخدمات متطورة للبنية التحتية بما يخدم مصالح السكان والمحلات التجارية في المنطقة. 

وسوف يتم من خلال هذه الحزمة تطوير الطرق بطول إجمالي 43 كيلومترا وإنشاء ممرات مشتركة للمشاة بطول 85 كيلومترا وتنفيذ أعمال تشجير وزراعة 426 شجرة، بالإضافة إلى تركيب 2.643 عموداً للإنارة وتوفير 6900 موقف مخصص للسيارات. كما ستتضمن أعمال البنية التحتية، إنشاء 37 كيلومترا من شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنفيذ شبكة للمياه المعالجة بطول 24 كيلومترا. وتخدم هذه الحزمة حوالي 1500 قسيمة سكنية.
وقال المهندس عبد الله النعيمي، مدير مشاريع الخريطيات وإزغوى في إدارة مشروعات الطرق في»أشغال» إن غرفة عرض العينات في المشروع تضم جميع المواد التي يتم استخدامها في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، ومنها المواد التي تستخدم على أعماق تزيد على 30متراً تحت سطح الأرض مثل تلك المستخدمة في خطوط شبكات البنية التحتية، ومنها كذلك المواد التي يتم استخدامها على سطح الأرض في أعمال الرصف وتركيب الإنارة وأعمال التشجير والتجميل. وتنقل غرفة عرض العينات صورة أقرب وأوضح للمواطنين وسكان المنطقة عن طبيعة أعمال الإنشاء التي تقع في منطقتهم وضخامة حجمها ومدى صعوبتها والتحديات التي تواجهها.
وأكد المهندس عبد الله النعيمي في شرحه لمراحل تدقيق الجودة التي تمر بها جميع المواد والآلات المستخدمة في المشروع، أن مراقبة الجودة تتم في أولى مراحل إنجاز المشروع بدءاً من مرحلة توريد المواد والآلات وتزويد المقاول بمواد البناء اللازمة للإنشاء، مروراً بمرحلة التسليم بالموقع، وحتى عند استخدامها أثناء تنفيذ المشروع أو تخزينها بالموقع. فلا يتم توريد المواد وتزويد المشروع بها إلا بعد استيفائها لمعايير الجودة المحددة حيث يتم تدقيق وفحص جودة كل المواد قبل شرائها من خلال التأكد من امتثال المصنع للمعايير العالمية للجودة و»مواصفات قطر للبناء لعام 2014» (Qatar Construction Specifications (QCS) 2014)، ومن بعدها القيام باختبارات مطابقة الجودة على العينات عند استلامها واستمرار إجراء عمليات التفحص والتدقيق على مناطق التخزين وأثناء مراحل تنفيذ أعمال التطوير بالمشروع على المواد التي يتم استخدامها.
امتثال لمعايير البناء والجودة العالمية 
وأضاف المهندس النعيمي أنه وبهدف المساهمة في إرساء مبادئ مراقبة الجودة وضمان الامتثال الكامل لمعايير البناء في دولة قطر والمواصفات العالمية للجودة، فإن لكل مشروع من مشاريع الهيئة فريقاً لمراقبة الجودة يحرص مهندسوه على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية مثل علامة الجودة ISO ومتطلبات «مواصفات قطر للإنشاء 2014»(QCS 2014) التي تم وضعها من قبل إدارة شؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة. 
وأكد المهندس النعيمي أهمية الامتثال للمواصفات القياسية واللوائح الفنية في تحقيق أعلى مستوى من الجودة والسلامة في الطرق والبنية التحتية، حيث ترفع من أدائها وكفاءة استخدامها وتضمن تحقيق أسس التنمية المستدامة وترشيد الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة وغيرها.
وأشار إلى أنه علاوة على مراحل تدقيق الجودة التي تمر بها المواد الموردة للمشروع قبل وعند التسليم، فإن «أشغال» قد وضعت خطة شاملة تتوافق مع سياسة الجودة المؤسسية لديها، والتي تقتضي بإتمام مشاريع البنية التحتية في قطر بأعلى جودة والمحافظة عليها تماشياً مع رؤية قطر 2030. وقد حرصت «أشغال»على مشاركة المصانع المحلية لرفع الجودة في البلاد حيث عملت بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة على تنظيم ورش تدريبية ومحاضرات لشرح المواصفات والتأكيد على المصنعين القطريين بالتزامهم بتطبيقها لإدراجهم بقائمة الموردين المعتمدين بعد خضوعهم إلى عملية التدقيق التي تقتضي معاينة المصنع للتأكد من قدرته على إنتاج مواد عالية الجودة واعتماده نظاماً يضمن استمرارية جودة المنتج.
وقال إن «أشغال» تُلزم المقاول بتوريد المواد من أحد المصانع المُدرجة ضمن قائمة الموردين المعتمدين لضمان مستوى عالٍ من الجودة، كما تستمر بمراجعة هذه الشركات المصنعة للتأكد من حفاظهم على الإجراءات التي تعكس أفضل ممارسات الصناعة والتأكد من جودة تركيبة المواد وتطبيق برنامج التدقيق المستمر، حيث تتحقق «أشغال» من امتثال الشركات للمعايير والمواصفات المطلوبة كل عامين لضمان الحفاظ على جودة المنتج.
وأضاف: لا يأتي اهتمام «أشغال» بالجودة على صعيد توريد المواد الخاصة بالمشاريع فحسب، بل إن الهيئة تحرص على تطبيق مواصفات الجودة المحلية والعالمية في كل ما يتعلق بالنظم والإجراءات المؤسسية التي تديرها وهو ما تكلل بتسلم الهيئة شهادة المطابقة للمواصفة الدولية في الربع الأول من سنة 2020 وهو ما يعد إنجازاً هاماً يساهم في ترسيخ ثقافة الجودة في تنفيذ وإدارة المشاريع والبرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة، ويساعد على التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الجودة والتميز المؤسسي.
وأكد أن تطوير كفاءة المصنّع المحلي وجودة المنتج القطري أولوية لدى هيئة الأشغال العامة «أشغال» حيث تحرص على الاعتماد على الخبرات الوطنية وتمكينها من خلال عدة إجراءات تتخذها لدعم المنتج والمصنّع والمقاول القطري وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.  وقد انطلقت مبادرة «تأهيل» سنة 2018 بهدف تأهيل المصانع الوطنية وإعطاء الأولوية للمصنعين القطريين والمنتج الوطني والموردين المحليين لتوفير المواد الأساسية المستخدمة بالبنية التحتية من جهة وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق من جهة أخرى وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال.  ومنذ انطلاق هذه المبادرة، نظمت «أشغال» العديد من الدورات التدريبية والورش التي تعرّف الشركات على أفضل أساليب العمل لفتح الآفاق لهم لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلاً بالأسواق العالمية، كما قامت بترسية تسعة مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 189 مليون ريال على مقاولين قطريين لم يسبق لهم العمل في مشاريع مماثلة علاوة على رفع منسوب المنتج المحلي في المشاريع ليصل 70 % في المتوسط وحسب طبيعة كل مشروع. وبلغت نسبتها في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى تبلغ 80% من إجمالي نسبة المواد المستخدمة في المشروع، حيث تعطى الأولوية للشركات القطرية المحلية التي تستوفي شروط الجودة والمواصفات العالمية.