وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على تعيين محمد على الشيخ وزيرا جديدا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لخالد حنفي الذي استقال نهاية الشهر الماضي وسط تكشف فساد واسع في توريد القمح المنتج محليا للحكومة.

وطبقا للدستور المصري الذي أقر في 2014 يجب أن يوافق البرلمان على تعيين الوزراء الجدد.

والوزير الجديد هو اللواء محمد على الشيخ الرئيس السابق لجهاز الخدمات العامة في القوات المسلحة.

وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزءا كبيرا من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة فإن مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قد تضطر لإنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

وتشهد مصر مرحلة عنيفة من التدهور الاقتصادي وتدني مستوى الخدمات، فضلا عن ارتفاع جنوني على فترات قصيرة لأسعار السلع الأساسية.